التضخم البريطاني عند 1.7% والإسترليني يتراجع مقابل الدولار واليورو

قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني في لندن، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم في المملكة المتحدة انخفض بشكل حاد إلى1.7% في سبتمبر/أيلول. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المعدل الرئيسي  للتضخم بنسبة 1.9% في سبتمبر. ويعد هذا الرقم أول انخفاض للقراءة دون هدف بنك إنكلترا البالغ 2% منذ إبريل/ نيسان 2021. ورفعت البيانات احتمال خفض البنك المركزي البريطاني الفائدة مرتين في الربع الجاري في كل من شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، وبالتالي تراجع سعر صرف الإسترليني مقابل كل من الدولار واليورو. 

وظل التضخم يحوم حول هذا المستوى خلال الأشهر الأربعة الماضية، ووصل إلى 2.2% في أغسطس/آب. ووفق البيانات التي أعلن عنها المكتب، بلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، 3.2% في بريطانيا خلال سبتمبر/أيلول، انخفاضاً من 3.6% في أغسطس /آب وأقل من توقعات استطلاع رويترز البالغة 3.4%. ووفق مكتب الإحصاءات البريطاني، تراجعت ارتفاعات الأسعار في قطاع الخدمات، وهو الجزء المهيمن في اقتصاد المملكة المتحدة، بشكل ملحوظ إلى 4.9% الشهر الماضي، من 5.6% في أغسطس/آب، لتصل الآن إلى أدنى معدل لها منذ مايو/أيار  2022.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هبوط مستويات المعيشة في بريطانيا يتسارع: التضخم يأكل الأجور

ويعد التضخم الأساسي وتضخم الخدمات من نقاط المراقبة الرئيسية لصانعي السياسة في بنك إنكلترا، حيث يدرسون ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعهم في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أم لا. وقفزت احتمالات خفض أسعار الفائدة في بورصة لندن بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/ تشرين الثاني من 80% إلى 91% بعد أحدث قراءة للتضخم، مع التخفيض التالي في ديسمبر/كانون الأول الذي تم تسعيره بالكامل تقريبًا. 

ومن شأن التخفيضين الإضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام أن يخفضا سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنكلترا إلى 4.5%، بعدما بدأ البنك المركزي تخفيضات أسعار الفائدة في أغسطس/آب، ثم واصل في سبتمبر/أيلول. وبعد نشر بيانات تراجع التضخم تراجع الإسترليني بنسبة 0.6% مقابل الدولار عند 1.299 دولار، متراجعًا عن مستوى 1.3 دولار للمرة الأولى منذ 11 سبتمبر/أيلول. كما انخفضت العملة البريطانية بنسبة 0.5% مقابل اليورو.

وفي الوقت نفسه، تراجعت العائدات على سندات الحكومة البريطانية بجميع فئاتها. وكان أكبر تراجع لسندات الخزينة لأجل عشر سنوات بنسبة تسع نقاط أساس. وفق بيانات قناة "سي أن بي سي" الأميركية.