وقال البنك في تقريره الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، إنه في ضوء هذا المشهد التضخمي، صعد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي من نبرتهم المتشددة، ملمحين إلى نهاية مبكرة لبرنامج التيسير الكمي ودورة أسرع لرفع أسعار الفائدة.
ويقلص التشديد الكمي الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال صافي مبيعات الأصول للقطاع الخاص، ويهدف التشديد الكمي إلى التخلص من السيولة الفائضة في النظام المصرفي، ما يوفر بعض التشديد الذي تشتد الحاجة إليه في الأوضاع المالية.
وتوقع البنك أربع جولات من رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة في عام 2022، مرة كل ربع سنة، ومن المرجح أن يبدأ التشديد الكمي ببطء بعد وقت قصير من أول جولة لرفع سعر الفائدة، ومن المحتمل أن يتسارع خلال الربعين الثاني والثالث.
ولفت التقرير إلى أنه وبسبب تسارع التضخم، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في "تشديد السياسة النقدية" في ديسمبر/ كانون الأول 2021، موضحا أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار قد تبرر إنهاء التيسير الكمي في وقت أقرب مما هو مخطط له.
ولفت إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 4.7 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر 2021، ليتجاوز مجدداً، وبفارق كبير، نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2 بالمائة.
وبدأت تطورات التضخم تشير إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية لم تعد متوافقة مع حجم واتساع ووتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد نما بنسبة 6 بالمائة في عام 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن الزخم القوي من المتوقع أن يستمر في العام الحالي، مع نمو جيد في كل من الاستهلاك والاستثمار، ما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5 بالمائة في الولايات المتحدة.
وساعدت مدفوعات التحفيز الفيدرالية وبرامج الدعم الاجتماعي على تعزيز الموارد المالية للقطاع الخاص، ما يوفر حاجزا من المدخرات التي عادة لا تتوفر في أعقاب التعافي، وهذا يدعم ارتفاع مستويات الاستهلاك والنشاط لفترة أطول، ما قد يؤدي إلى فترة من النمو الاستثنائي لعدة سنوات.
وبين التقرير أن الاقتصاد الأميركي، وبالرغم من أنه لا يعمل بكامل طاقته نظرا لبعض "الركود" أو الطاقة الفائضة في الإنتاج الصناعي وأسواق العمل، فإن توقعات النمو تشير إلى أنه سيتم استغلال الطاقة الفائضة عاجلا وليس آجلا، وهذا سيزيد المخاطر الناجمة عن الإنهاك الاقتصادي، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الضغوط التضخمية المستمرة.
وأشار إلى تزايد المخاطر حاليا، بسبب التطورات السلبية، على جانب الإمداد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وبدأ انتشار فيروس أوميكرون المتحور من كوفيد-19 في آسيا، وخاصة في الصين، يشكل تهديدا رئيسيا لسلاسل التوريد العالمية.
كما قد تؤدي سياسة "تخفيض حالات كوفيد-19 إلى الصفر" التي تتبناها الصين، وطبيعة المتحور أوميكرون شديد العدوى، إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق وسلسلة من الصدمات الشديدة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في إجهاد المنتجين، والتسبب في نقص، والإبقاء على الأسعار مرتفعة على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة.
(قنا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
