الفائدة الأميركية ترفع تكلفة الديون الأردنية... والدينار لن يتأثر

يرى مراقبون أنّ الأردن قد لا يتبع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي والإبقاء على أسعار كافة أدوات السياسة النقدية كما هي، وذلك في ضوء مساعي الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي بعد حالة التدهور التي شهدها بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.   

وأكد خبراء أنّ ذلك لن يحول دون تأثر الأردن بالقرارات المحتملة للاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بواقع 4 مرات خلال العام الحالي، وخاصة على المديونية بشقيها الداخلي والخارجي وارتفاع كلف الاقتراض بسندات اليورو والسندات الدولارية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار، فيما لن يتأثر سعر صرف العملة الأردنية (الدينار)، كونها مربوطة بالدولار الأميركي عند سعر 1.41 دولار منذ العام 1995.

وبحسب مشروع موازنة الدولة للعام الحالي والذي ما زال يناقش في البرلمان، تتجه الحكومة لاقتراض مبلغ يقدر بحوالي 7.6 مليارات دينار (الدينار = 1.41 دولار)، لدعم الموازنة العامة، إضافة لقروض من جهات أخرى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يتوقع 2% نمواً لاقتصاد الأردن هذا العام

إلى ذلك، قال المحلل الاقتصادي هاشم عقل، لـ"العربي الجديد"، إن الدينار الأردني مربوط بالدولار وأي ارتفاع أو انخفاض على الفوائد سينعكس على الدينار، لكن قد لا يتبع البنك المركزي الأردني سياسات الاحتياطي الفيدرالي ويبقي الفائدة كما هي وربما يكتفي برفعها مرة أو مرتين بدلا من ثلاث مرات حسب خطة الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف أنّه في ما يخص أعباء الدين الخارجي، هنالك أمران، الأول أن تكون الفائدة ثابتة أو متغيرة، وفي حال كانت متغيرة فإنها سوف تتأثر بالارتفاع والانخفاض، وهذا هو الأرجح.

كما أنّ الحصول على قروض جديدة، بحسب عقل، ستكون الفائدة عليها حسب السعر وقت الاقتراض ويعتمد على الجانب المفاوض في تخفيض قيمة الفوائد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

123 مليون دولار من البنك الدولي لدعم اقتصاد الأردن وخلق الوظائف

وأضاف أنّ الدين العام للأردن سيتأثر بارتفاع الفوائد، وهي مشكلة تعاني منها جميع دول العالم النامية، لذلك هناك مطالبات دولية بإعفائها من الفوائد وبفترة سماح حتى تستطيع مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والنفط خاصة، مشيراً إلى أنّ البلدان الفقيرة تواجه خطر ارتفاع الفوائد على الديون، وهو ما يعرقل التعافي الاقتصادي، وقد يؤدي رفع أسعار الفوائد الأميركية والعالمية إلى تفاقم المشاكل في العديد من الدول ذات الدخل المحدود ومنها الأردن.

وقال البنك المركزي الأردني إنّ مديونية الأردن بلغت حوالي 35 مليار دولار بشقيها الداخلي والخارجي لنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وبين عقل أنّ موجة التضخم عالمية وبلغت في الولايات المتحدة 7%، وهي من أهم أسباب الغلاء، لكنّ التضخم في الأردن ما زال ضمن الدرجات المقبولة.

وفي ما يخص الأموال الساخنة، فهي تهدف إلى الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي تكون فيه نسب الفائدة عالية (هذه الفوائد العالية غير موجودة بالأردن).