قوبلت خطة التحديث الإداري وإصلاح القطاع العام التي أطلقتها الحكومة الأردنية اعتراضات واسعة كونها اشتملت على مكونات مثيرة للاستغراب وليست في مكانها، بخاصة إلغاء وزارة العمل التي يعود إنشاؤها الى فترة السبعينيات وتقوم على تنظيم سوق العمل والحد من مشكلة البطالة، حسب مراقبين.
وما يثير الاستهجان أنّ الحكومة تعهدت قبل أقل من شهرين بتوفير مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، واليوم تتجه لإلغاء وزارة العمل التي يفترض أن تتولى مهمة التشغيل وتأمين مزيد من مجالات العمل أمام الأردنيين، والاستمرار بتطبيق سياسة إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة المقدر عددها بأكثر من مليون عامل. وبموجب الخطة الحكومية، التي أطلقت الأحد الماضي، سيتم دمج عدد من الوزارات مثل النقل والأشغال العامة تحت مسمى وزارة البنية التحتية.
وقال المرصد العمالي الأردني إنه لم يكن وقع خبر توجه الحكومة لإلغاء وزارة العمل عادياً على الناشطين الحقوقيين والمطالبين بحقوق العاملين والعاملات بمختلف القطاعات، حيث جاء خلافا لمطالبهم بزيادة فعالية وزارة العمل وإعطائها أهمية أكبر من قبل الحكومة، إذ إنّ التقصير الحاصل في منظومة التفتيش والرقابة بحاجة إلى تطوير وليس زيادة في التهميش.
وقال إنّ توجه الحكومة إلى إلغاء وزارة العمل، وتوزيع مهامها على عدة وزارات كالصناعة والتجارة والداخلية والتربية وتنمية الموارد البشرية التي ستستحدثها الحكومة، يشتت سوق العمل وتنظيمه وإدارته على مختلف الصعد والقضايا وسيحدِث ذلك خللاً في التشريع وتطبيق قانون العمل.
وأوضح رئيس المرصد أحمد عوض لـ"العربي الجديد" أنّ إلغاء وزارة العمل يعد بمثابة ضربة موجهة للعمال وقطاعات العمل، ولن يعود هناك جهة بعينها معنية بالتوظيف ومتابعة قضايا العمال وحمايتهم وتوفير الضمانات اللازمة لعملهم.
وأضاف أنّ إصلاح القطاع العام لا يعني إلغاء وزارة بحجم وزارة العمل التي تضطلع بمسؤوليات كبيرة، وأهمها تنظيم سوق العمل ومتابعة أوضاع العمال وتوفير الحماية اللازمة لهم، إضافة إلى مساندة قطاعات الأعمال في الظروف الاستثنائية والراهنة، كما حدث عندما تدخلت الحكومة من خلال الوزارة وحالت دون تسريع عشرات آلاف العمال إبان جائحة كورونا وتداعياتها وتقديم دعم مالي مباشر لهم.
وتحتل وزارة العمل أهمية كبيرة لدى الأردنيين كونها ملاذ مئات الآلاف منهم لتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل من خلال عمليات التأهيل والتدريب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 25% العام الماضي قبل أن يتراجع العام الحالي الى حوالي 23%.
وقال وكيل وزارة العمل سابقاً، حمادة أبو نجمة، إن المسائل القانونية بعد إلغاء وزارة العمل ما زالت مبهمة، وقد تنتقل المهام بتعديل الأنظمة الإدارية للوزارات الموكلة بمهام العمل من خلال إضافة بنود تحوي إضافة مهام لكل وزارة معنية، ما يؤدي إلى قصور تطبيق القانون، وبخاصة في قضايا الحوار الاجتماعي واللجنة الثلاثية لشؤون العمل. وأضاف أنّ تشتيت القضايا المتعلقة بسوق العمل بين الوزارات قد يترك فجوة واضحة في تنظيم علاقات العمل، خصوصاً أنّها لم تُذكر في الخطة وتساءل ما هي المؤسسة أو الوزارة التي قد تدير هذه العلاقات.
وأضاف أنّ جميع المؤسسات والصناديق التابعة لوزارة العمل بحاجة إلى مراجعة مدى تأثرها لدى إلغاء الوزارة وتوزيعها على وزارات ومؤسسات أخرى، ما يصعب توقع المخرجات التشريعية خصوصاً أنّ الحكومة تحدثت عن عدم وجود دراسة للآثار المترتبة على القرار حتى الآن.
وأعلن الاتحاد العام لنقابات العمال رفضه لتوجه الحكومة بإلغاء وزارة العمل ونقل مهامها إلى عدد من الوزارات المعنية، وأكد أنّ ذلك سيشكل فوضى واضطراباً في سوق العمل ويهدد بآثار سلبية على العمال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
