ارتفع معدل البطالة في المغرب رغم مساهمة القطاع الزراعي في التشغيل بفضل أدائه الجيد، في وقت فقدت الصناعة الآلاف من فرص العمل، ما رفع عدد طالبي الشغل في المملكة إلى 1.60 مليون.
وارتفع معدل البطالة في الفصل الثاني من العام الجاري إلى 12.8%، مقابل 12.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب أرقام صادرة أمس الثلاثاء عن المندوبية السامية للتخطيط حول الشغل والبطالة.
غير أن ذلك المعدل يبدو أكثر ارتفاعا في المدن، حيث قفز من 15.6% إلى 18.2%، بينما انخفض في الأرياف من 7.2% إلى 4.8%.
ووفق بيانات المندوبية، فإن حجم البطالة ارتفع بـ120 ألفاً بين الربع الثاني من 2021 والفترة نفسها من 2020، ليصل عدد العاطلين إلى 1.60 مليون، بعدما كان في حدود 1.48 مليون.
وسجل معدل البطالة في صفوف النساء ارتفاعا من 15.6% إلى 15.9%، بينما انخفض في صفوف الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 عاما من 33.4% إلى 30.8%. وواصل معدل البطالة ارتفاعه في صفوف الشباب من حاملي الشهادات من 18.2% إلى 20.4%، غير أنه ارتفع بين حاملي شهادات المستوى العالي من 22.3% إلى 25.3%.
وأحدث الاقتصاد الوطني 405 آلاف فرصة عمل، بعد إحداث 414 فرصة عمل في الأرياف، وفقدان آلاف في المدن، وكذا فقدان 589 فرصة عمل في العام الماضي وأحدث متوسط 64 ألف فرصة عمل في الفترة التي سبقت الجائحة.
وبدا من التفاصيل التي توفرها المندوبية السامية للتخطيط، أن قطاع الفلاحة والغابة والصيد أحدث 318 ألف فرصة عمل، والبناء والأشغال العمومية 108 آلاف فرصة عمل والخدمات 40 ألف فرصة عمل، بينما فقدت الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية 53 ألف فرصة عمل.
ويعاني سوق الشغل حتى قبل أزمة كورونا الكثير من مظاهر الهشاشة التي يتضرر منها العمال، حيث تنتفي العقود في الكثير من القطاعات.
ويلاحظ الخبير الاقتصادي علي بوطيبة، أن الاقتصاد انتعش قليلا بعد خطة التعافي التي طبقتها الحكومة وتخفيف القيود في العام الحالي، حيث عاد النشاط لبعض القطاعات مثل الصناعة والخدمات، وأن البطالة كان يمكن أن تقفز إلى مستويات أعلى، لولا مساهمة الموسم الفلاحي الجيد في رفع فرص العمل وانخفاض البطالة في الأرياف.
وذهب بوطيبة إلى أن الحد من البطالة، كما توفير فرص العمل في المغرب، يبقى رهينا بالتساقطات المطرية، رغم تبني سياسات عمومية في مجال الصناعة التي تبقى رهينة بالطلب الخارجي الذي تراجع في ظل الأزمة الصحية.
ويبقى تطور سوق الشغل والبطالة بالمغرب رهينا أيضا بآفاق النمو في النصف الثاني من هذه السنة، التي تظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات وظهور وبدء انتشار متغير دلتا الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود أخيرا.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل رجال الأعمال، التزم في العام الماضي في ظل الانكماش بالحفاظ على فرص العمل ضمن حدود تعادل 80% من فرص الأعمال المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع العمل على استفادة العمال غير المصرح بهم لدى الصندوق من التغطية الاجتماعية.
وتوقع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون أن يتراوح نمو الاقتصاد المغربي بين 5.5% و5.8% في العام الحالي بعد انكماش في حدود 6.3% في العام الماضي.
وأطلق المغرب خطة للتعافي الاقتصادي وعمد إلى تخفيف التدابير الاحترازية، خاصة مع فتح الحدود وعودة المغتربين وانتعاش القطاع السياحي بفضل السياح المحليين، غير أن الحكومة عمدت أمس إلى تشديد التدابير الاحترازية بعد ارتفاع عدد الإصابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
