الجزائر تؤكد استمرار مساعي استرجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج

أعلنت الحكومة الجزائرية مواصلة مساعيها لحصر الأموال الجزائرية التي جرى تهريبها إلى الخارج، بغرض استرجاعها، ومباشرة جميع الإجراءات القضائية لتحديد الأملاك التي تم شراؤها بهذه الأموال للحجز عليها لصالح الجزائر.

وقال رئيس الحكومة ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، خلال الاجتماع العام الأول من نوعه للسفراء والقناصلة ورؤساء البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، إن "السلطات تعمل على تكثيف الاتصالات مع السلطات الأجنبية لمتابعة الإنابات القضائية، والحرص على تنفيذها، ونتابع مع الجهات القضائية الأجنبية المختصة تحديد هذه الأملاك لتنفيذ الإجراءات المتعلقة باسترجاعها".

واعتبر بن عبدالرحمان هذا الملف أحد أبرز التعهدات السياسية التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون، والذي "التزم بمحاربة الفساد دون هوادة، واسترجاع الأموال المنهوبة، حيث كان عدد من رجال الأعمال والمسؤولين قد نجحوا في تهريب مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج بطرق ملتوية".

وكان الرئيس تبون قد أعلن، في فبراير/ شباط الماضي، أن الجزائر تمكنت من استرجاع ما لا يقل عن 44 عقارا، من بينها قصور وشقق في فرنسا، ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة نحو الخارج، وحث دول الاتحاد الأوروبي على تذليل العقبات ومساعدة الجزائر على استرجاع أموالها. كما كانت الجزائر قد أرسلت إنابات قضائية إلى 5 دول، هي فرنسا وإسبانيا ومالطا، إضافة إلى تونس والمغرب، للتحرّي عن الأموال المهربة.

وطالب أيمن بن عبدالرحمان البعثات الدبلوماسية الجزائرية بدعم كفاءات الجالية الوطنية بالخارج، وقال إن "الجزائر اليوم بحاجة لاسترجاع الكفاءات وإشراكها في التكوين واسترجاع ثقتها، وذلك في إطار إنشاء شبكات مستدامة على المدى الطويل بين الجالية والسلطات"، وكذا "ربط الاتصال بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم في الخارج، وتسهيل إجراءات التأشيرة للأجانب، وتنويع العرض السياحي".

في السياق نفسه، أعلن رئيس الحكومة عن بدء تحقيق لمعرفة الأسباب التي تجعل من أسعار تذاكر السفر من وإلى الجزائر، خاصة تلك المتعلقة بخط فرنسا الجزائر، باهظة، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة هيكل أسعار التذاكر، متعهدا القيام بتعديلها على ضوء نتائج التحقيق، ردا على مناقشات أثارها سفير الجزائر لدى فرنسا، عنتر داود، الذي أكد أن "أسعار تذاكر السفر غالية جدا وليست في متناول الأفراد والعائلات من الجالية الوطنية في الخارج".

تقارير عربية

التحديثات الحية

سياسي جزائري يقترح التفاوض مع رجال الأعمال لاستعادة الأموال المهربة

وكشف المسؤول الأول في الحكومة عن تحويلات المغتربين سنة 2019، قائلا إن "تحويلات المغتربين لم تتجاوز 1.7 مليار دولار، وهذا لا يتوافق مع حجم الجالية المتواجدة في الخارج".

وأشار إلى أن الجالية الوطنية انتقلت من دعم عائلاتها إلى الاستثمار والمساهمة في التنمية وتأمين الواردات.

وعاد رئيس الحكومة الجزائري الى الحديث عن إمكانية فتح مكاتب تمثيلية لبنوك جزائرية في دول أفريقية ودراسة إمكانية انضمام الجزائر لبنك الاستيراد الأفريقي، وكذا مراجعة وتقييم الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية، منها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وكشف عن أنه تم الانتهاء من صياغة قانون جديد للاستثمار سيعرض على البرلمان قريبا، ومن قانون الصرف، حيث سيعلن محافظ بنك الجزائر عن تفاصيله غدا الأربعاء.