الجزائر: تخفيض أحكام السجن على زعيم الكارتل المالي ووزراء بوتفليقة

خفضت محكمة الاستئناف الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عقوبة زعيم الكارتل المالي في نظام عبد العزيز بوتفليقة، رجل الأعمال علي الحداد، بإدانته بـ12 سنة سجنا نافذا، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية ضده عن تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة لعام 2019، مع تبرئة إخوته.
كما شمل تخفيض الأحكام أيضا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بصفتهما رئيسي حكومة سابقين، بإدانتهما بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، وسنة واحدة لوزراء النقل والصناعة السابقين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان، في حين سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافدا في حق وزير الأشغال العمومية السابق قاضي عبد القادر.
وكانت محكمة الجنح الابتدائية قد أصدرت حكما بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ الرئيس السابق لأكبر نقابة لرؤساء المؤسسات علي حدّاد، بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة من دون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية"، كذلك حُكم على أشقائه وشركائه، عمر ومزيان وسفيان ومحمد، بالسجن أربع سنوات مع حجز كل ممتلكات العائلة.
 وحكم على رئيسي الحكومة الأسبقين في عهد بوتفليقة عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بالسجن لمدة 12 سنة، وهو الحكم الثاني بحق كل منهما، إذ حكم على أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة وسلال لمدة 12 سنة في قضية سابقة، علما أن القضاء الجزائري لا يجمع الأحكام وإنما يتم تطبيق العقوبة الأعلى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاستفتاء الشعبي على دستور الجزائر: محاربة الفساد في صلب التعديلات

كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الذي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدد تراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.
وتمت إدانة حدّاد في قضية أولى، تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات في نهاية آذار/مارس. وقبلها، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك.
وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية التونسية في نهاية آذار/مارس، عندما كان يهم بمغادرة البلد بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة، الذي استقال في 2 نيسان/إبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 شباط/فبراير.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أمر، في 3 أغسطس/ آب الماضي، بفتح تحقيق قضائي في احتمال عقد حداد اتفاقا مع شركة أميركية، بهدف كسب دعم شخصيات مقربة من محيط الرئيس دونالد ترامب.
كذلك قامت السلطات الجزائرية في أغسطس/آب الماضي بإعادة توزيع المسؤولين السابقين، ورجال الكارتل المالي الموجودين في سجن الحراش المركزي في العاصمة الجزائرية، وأبعدتهم إلى سجون في المناطق الداخلية.