الجزائر تسترد سفينة شحن بعد تهريبها للخارج... وحكم بسجن وزير أسبق 20 عاماً

استردت السلطات الجزائرية، سفينة شحن مملوكة لرجل أعمال ملاحق في قضايا فساد، تم تهريبها إلى الخارج في ظروف غامضة، بعدما كان القضاء قد قام بمصادرتها لكونها جزءا من عائدات ناتجة عن الفساد ونهب المال العام. فيما أصدرت محكمة جزائرية حكما بتوقيف وزير الطاقة الأسبق، الهارب إلى الولايات المتحدة، شكيب خليل، وسجنه 20 عاماً بعد إدانته بالفساد.

وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، في مؤتمر صحافي، مساء أمس الأحد، أن السلطات نجحت في استرجاع سفينة "امدغاسن" التي تم تهريبها.

وقال أحمد إن قيمة السفينة تقدر بـ18 مليون دولار، وكانت محل حجز إثر تحقيق قضائي في قضية فساد، لكن المستفيد من عقد كرائها (استئجارها) قام بتهريبها للخارج، حيث قامت السلطات لاحقا بإصدار إنابات قضائية وإبلاغ سلطات بلد أجنبي كانت رست فيه السفينة، بأنها محل حجز قضائي، ما سمح باسترجاعها، حيث رست، أمس الأحد، في ميناء الجزائر.

وأصدر القضاء أمراً بالحبس المؤقت بحق المتهم المتورط في تسهيل تهريب السفينة، وهو مدير شركة خاصة، ووضع متهم ثان تحت الرقابة القضائية.

وهذه هي المرة الثانية في غضون أسبوع، تنجح فيها السلطات الجزائرية في إحباط تهريب عائدات عمليات فساد ونهب المال العام من قبل رجال أعمال في الخارج، حيث كانت قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن إحباط محاولة بيع عقارات في إسبانيا تتبع زعيم الكارتل المالي علي حداد، المسجون على ذمة عدد من قضايا فساد.

ومنذ فترة، تلاحق السلطات الجزائرية ممتلكات في الخارج، تتبع رجال أعمال ومسؤولين سابقين متهمين في قضايا فساد، للقيام بجردها واستعادة ملكيتها، بالتعاون مع دول أوروبية وآسيوية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هيئة للتحقيق بـ"الثراء غير المشروع" لموظفي الجزائر: "من أين لك هذا؟"

من ناحية أخرى، أصدر القضاء الجزائري أمرا دوليا بتوقيف وزير الطاقة الأسبق الهارب إلى الولايات المتحدة، شكيب خليل، بعد إدانته في قضية فساد تشمل عدداً من المسؤولين السابقين في شركة سوناطراك النفطية، فيما تمت إدانة شركة "سايبام" الإيطالية في نفس القضية، ومطالبتها بدفع تعويض لصالح الخزينة العمومية بقيمة 150 مليون يورو.

واستجابت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، لطلب النيابة العامة، وقررت في جلسة محاكمة جرت، اليوم الاثنين، إصدار حكم غيابي بالسجن 20 سنة في حق خليل، بتهم الفساد.

ويعد أمر توقيف خليل، هو الثاني الذي يصدر في حقه منذ عام 2019.

وتتعلق القضية التي أدين فيها الوزير الأسبق، بملف فساد في إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال في أرزيو بوهران غربي الجزائر والتي جرت عام 2008، حيث تدخّل الوزير الأسبق شكيب خليل لمنح الصفقة للمجمع الإيطالي "سايبام" وإقصاء شركة إماراتية كانت قدمت حينها أفضل عرض لإنجاز المشروع، ووجّه القضاء لشكيب خليل تهم "تبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريعات" المعمول بها في الجزائر.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا في الجزائر أمراً دوليا بالقبض على الوزير الأسبق، لكن السلطات الأميركية ترفض تسليمه لحيازته الجنسية الأميركية.

وأدانت المحكمة في نفس القضية المدير العام السابق لشركة سوناطراك، عبد الحفيظ فغولي، بالسجن ست سنوات، كما أدين المدير العام السابق لسونطراك محمد مزيان، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.