الجزائر تستورد العجول الحية من البرازيل لمواجهة أزمة اللحوم

بدأت الجزائر في استيراد العجول الموجهة للذبح، في سباق ضد عقارب الزمن، من أجل رفع العرض في شهر رمضان، وكبح قفزات الأسعار التي مست اللحوم الحمراء والبيضاء على السواء.

ووصلت، أمس الأحد، أول شحنة من العجول الموجهة للذبح، إلى ميناء الجزائر، قادمة من دولة البرازيل. وبحسب بيان لإدارة "ميناء الجزائر"، تحمل الشحنة 2500 عجل، في سابقة بتاريخ الجزائر.

وفضّلت الحكومة استيراد العجول الحية على اللحوم المجمّدة، بعد تضاعف مخاوف الجزائريين من ظروف الذبح في البرازيل التي كانت تعد المورد الأول للجزائر باللحوم المجمّدة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الغلاء وتهاوي الدينار يطيحان وزيري التجارة والمالية في الجزائر

ووفق معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، فإنّ لحم العجول البرازيلية المستوردة، سيتم بيعها حصراً في نقاط بيع تابعة للديوان الجزائري للحوم الحمراء، لمنع المضاربة بأسعارها.

وتعهد وزير الفلاحة الجزائري عبد الحفيظ هني، بتسويق اللحوم الحمراء للعجول بـ 1200 دينار للكيلو الغرام الواحد (8.8 دولارات)، خلال شهر رمضان، في وقت يبلغ سعرها أكثر من ألفي دينار (14.81 دولاراً) في الأسواق.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت عام 2020 منع استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء، بغرض تشجيع المنتجات والفلاحة المحلية، من خلال دعم الفلاحين ومربي المواشي، بقروض بنكية ودعم أسعار الأعلاف ولا سيما الشعير.

وقدرت احتياجات الجزائر سنوياً من اللحوم بما يقارب 150 مليون دولار، وكانت الجزائر تتزود باحتياجاتها من اللحوم من البرازيل والأرجنتين والهند والسودان.

وتعاني الجزائر منذ سنوات من مشكلة سد احتياجات السوق المحلية من اللحوم، بسبب فشل سياسات تطوير تربية المواشي والأبقار في البلاد، ما يضطرها في المناسبات، كشهر رمضان، إلى استيراد اللحوم من الخارج، وكذا العجول.

أسواق

التحديثات الحية

حكومة الجزائر تقرّ بسيطرة اللوبيات على سوق الدواء

وتسابق الحكومة الجزائرية عقارب الزمن لتوفير المعروض الكافي من السلع مع اقتراب شهر رمضان، وكانت قد كثفت حملات طمأنة المواطنين، في الوقت الذي تلوّح فيه بالتصدي للتجار الذين يسعون لتسويق منتجات بأسعار مرتفعة، في ظل زيادة حركة الطلب عن المعدلات الطبيعية في موسم الصيام، وذلك تفادياً لسيناريو "رمضان 2022" الذي شهد أكبر موجة غلاء في تاريخ الجزائر.

وتقول الحكومة إنها بدأت في تقييم ملف تموين السوق المحلية، وتتبع مستوى أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وتبحث سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات التي تعود إليها حماية المستهلك.