قررت الحكومة الجزائرية السماح باستيراد اللحوم والدواجن، لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما سارعت نقابة مربي الدواجن إلى استهجان القرار الحكومي ورفضه بشدة.
وأعلنت وزارة الفلاحة (الزراعة) الأحد، فتح الباب أمام المتعاملين الاقتصاديين من مستوردي اللحوم، لتوريد شحنات من اللحوم الطازجة والمبردة والبيضاء المجمدة، في إطار تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية، لا سيما اللحوم البيضاء.
وجمدت الحكومة باب الاستيراد لمدة 3 سنوات قبل أن تسمح بفتحه مجددا، حيث طلبت من موردي اللحوم، إضافة إلى التراخيص الصحية للاستيراد، تقديم برنامج سنوي مرتقب لتوريد اللحوم البيضاء.
وتشهد أسعار اللحوم البيضاء في الجزائر ارتفاعا كبيرا بلغ أكثر من دولارين للكيلو غرام الواحد، نتيجة نقص الإنتاج المحلي، ما ضاعف من معاناة الجزائريين بسبب الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية، بالقدر نفسه الذي تشهد فيه أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا كبيرا في السوق الجزائرية.
من جانبها أعلنت الفيدرالية الوطنية (نقابة) مربي الدواجن، رفضها قرار الحكومة توريد اللحوم البيضاء، الذي جاء دون استشارتها.
ونشرت الفيدرالية بيانا، مساء الأحد، أكدت فيه أنه في "الوقت الذي كانت تنتظر فيه تفعيل حزمة مقترحات جرى الاتفاق عليها في الاجتماعات التنسيقية والتشاورية التي جرت مع وزارة الزراعة للمساعدة في زيادة الإنتاج الوطني، تفاجأنا بهذا القرار الذي يهدد استمرار نشاط المربين والمهنيين، وبالتالي زوال هذه الشعبة الاستراتيجية التي توفر أكثر من 800 ألف منصب شغل".
وأكد البيان أن "ارتفاع أسعار منتجات الدواجن في الآونة الأخيرة، هو ارتفاع ظرفي ناتج عن تراكم المشاكل التي يعاني منها المربون، والتي أبلغت بها الفيدرالية وزارة الفلاحة عن طريق العديد من المراسلات".
وشددت على رفضها الصارم القرار الحكومي بالتوريد "والذي يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع الإنتاج المحلي، وتقليص فاتورة الاستيراد، والنهوض بالقطاع الفلاحي، وتحقيق الأمن الغذائي".