الحرب على غزة تدفع إلى تثبيت مصر أسعار الفائدة رغم تصاعد التضخم
تعتقد وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن مصر يبدو أنها مستعدة لتثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم الخميس، حيث إن الحرب الإسرائيلية على غزة التي تقع على حدودها تعطي الدولة المضطربة اقتصاديًا سببًا إضافيًا للتحرك بحذر.
وكان من المتوقع بالفعل أن تنفذ الدولة جولتها التالية من التشديد النقدي حتى تسنّ تخفيضًا آخر لقيمة العملة، وهي خطوة من غير المرجح أن تحدث قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول. والعواقب التي لا يمكن التنبؤ بها للحرب قد تؤيد أيضاً تعليق أسعار الفائدة، حتى مع وصول معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38%.
ويتوقع تسعة من 13 اقتصاديًا في استطلاع أجرته "بلومبيرغ" أن تترك لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 19.25%، وهو بالفعل أعلى مستوى له في البيانات التي تعود إلى عام 2006. ويتوقع الباقي ارتفاعًا يراوح بين 75 و100 نقطة أساس.
قد يتعرض الاقتصاد المصري لـ"صدمة انكماشية" إذا انخفض دخله من السياحة وتدفقات الطاقة بسبب الحرب، على الرغم من أنّ من السابق لأوانه الحكم على مدى ذلك على وجه اليقين، وفقًا لجان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف بنك.
وقال الأخير للوكالة الأميركية: "من غير المرجح أن يكون لزيادة أسعار الفائدة تأثير كبير بالتضخم، في حين أنها يمكن أن تزيد من تكاليف اقتراض التمويل السيادي المحلي".
وأدت الحرب بالفعل إلى قطع واردات البلاد من الغاز من إسرائيل وأثارت تكهنات بشأن مستقبل شحنات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وفي الوقت نفسه، فإن اعتراف الغرب بالدور الإقليمي المحوري الذي تلعبه مصر قد يجلب مساعدات جديدة وتعهدات استثمارية في الوقت الذي تحاول فيه القاهرة التغلب على أسوأ محنة اقتصادية ونقص في العملة الأجنبية منذ عقود.
ويُتداوَل الجنيه في البنوك المصرية بسعر 30.9 جنيهاً للدولار منذ أشهر، وهو أقل بكثير من سعر 46 جنيهاً الذي جرى تداوله في الأيام الأخيرة في السوق السوداء المحلية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك لـ"بلومبيرغ"، إنه في حين أن الجزء الأكبر من التشديد النقدي سيأتي حول استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي، إلا أن هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة الآن "لمعالجة الضغوط المتزايدة على الجنيه بشكل استباقي".
وخفض تقرير "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر الائتماني، بسبب نقص العملة وتزايد عدم اليقين في قدرة الدولة على تحمّل أعباء الدين، متوافقاً مع تحذير أصدرته الوكالة في إبريل/نيسان الماضي، بأن السياسات التي تنفذها الحكومة غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملات الأجنبية.
وجاء تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية بعد 3 أسابيع من تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر من "B3" إلى "CAA1"، مع تحذيرات مماثلة من وكالة "فيتش" التي ستصدر تقريرها النهائي غداً الجمعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
