الحكومة الجزائرية تسمح باستيراد الجرارات الزراعية بعد حظره 3 سنوات

قررت الحكومة الجزائرية رفع التجميد عن استيراد الماكنات والجرارات الزراعية، وقطع الغيار المتصلة بها، لتمكين المزارعين من القيام بحملة الحرث والبذر بالشكل المطلوب بعد شكاوى المزارعين من نقص الجرارات وقطع الغيار وغلاء أسعارها.

واتخذ مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، مساء الأحد، قرارا يقضي بالسماح باستيراد الجرّارات الفلاحية إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات وتلك المستوردة، اضافة إلى السماح باستيراد "المعدات الفلاحية بكل أنواعها وقطع غيارها، سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي، أو من قبل الشركات"، ما يعني السماح باستيراد الجرارات المستخدمة من قبل، شرط أن يكون عمرها أقل من خمس سنوات.

وتنتج شركة حكومية في الجزائر الجرارات الزراعية، لكن الإنتاج المحلي لا يكفي حاجيات السوق المحلية، إضافة إلى أن نقص الجرارات دفع إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، ما شكل أعباء إضافية على المزراعين، بسبب قرار الحكومة منذ عام 2019 وقف توريد السيارات والمركبات، للحفاظ على احتياطي البلاد من الصرف، وبسبب استخدام توريدها كغطاء لعمليات تهريب العملة.

وحث الرئيس تبون، في اجتماع أمس، الحكومة على ضرورة تنفيذ خطة "لإخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري"، وكذا "تغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاح، بما فيها الاعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة بإنتاجها الغزير".

طاقة

التحديثات الحية

اجتماعات مرتقبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة

وأكد على ضرورة تشجيع "إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية"، و"تشديد الرقابة على الحَفر غير المدروس للآبار، الذي يعرّض المياه الجوفية الصالحة للشرب إلى خطر الملوحة، بالموازاة مع شحّ الأمطار والتغيرات المناخية".

وتركز سياسات الرئيس عبد المجيد تبون بشكل خاص على تطوير قطاع الزراعة وزيادة الإنتاج.

وقال تبون، خلال لقاء الحكومة مع حكام الولايات عقد قبل أسبوع، إن الجزائر تتوجه نحو تقليص كبير لوارداتها من الحبوب، وفق خطة حكومية لبعث زراعة الحبوب، وبلوغ الإنتاج تسعة ملايين طن من الحبوب سنويا، ما يوازي حجم الاستهلاك المحلي من القمح، وتشمل تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم محليا، حيث تستورد الجزائر سنويا أكثر من 120 مليون دولار من اللحوم.