قال وزير النقل وعدد من هيئات النقل العام بفرنسا إن الإضرابات والتظاهرات احتجاجا على التعديل الحكومي المزمع لنظام المعاشات التقاعدية ستؤدي إلى تعطل شديد لوسائل النقل العام مرة أخرى يوم الثلاثاء.
وتدعو النقابات إلى يوم عام من الإضرابات والمظاهرات للمرة السادسة منذ بداية العام بهدف تكرار نسبة المشاركة الكبيرة التي حظي بها أول احتجاج كبير في 19 يناير/ كانون الثاني عندما تظاهر أكثر من مليون شخص ضد تعديل نظام المعاشات.
وقال وزير النقل كليمنت بون في مقابلة مع محطة "فرانس 3" التلفزيونية مساء الأحد: "ستكون هناك تبعات قوية للغاية".
وأضاف وفقا لوكالة "رويترز" أنه يتوقع أن يكون الإضراب "أحد أصعب الإضرابات" بالنسبة للمسافرين منذ بدء الاحتجاجات.
وقلصت الإضرابات بالفعل من توليد الكهرباء في بعض المحطات النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية.
ويضغط الرئيس ماكرون من أجل تنفيذ هذا التعديل الذي سيرفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 قائلا إن ذلك مهم جدا لتجنب انهيار نظام التقاعد الحكومي.
ورفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن مشروعها رغم خمسة أيام احتجاجات نظمت حتى الآن، فيما توعدت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية وخمس منظمات شبابية ببذل كل ما بوسعها لشلّ البلد الثلاثاء، من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها.
وتسعى النقابات لحشد عدد من المحتجين يفوق عدد متظاهري 31 كانون الثاني/يناير حين أحصت الشرطة 1,27 مليون مشارك، لقاء أكثر من 2,5 مليون أحصتهم الجمعيات النقابية.
وتوقع مصدر في الشرطة نزول ما بين 1,1 و1,4 مليون متظاهر إلى الشوارع بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس.
وأكد فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، إحدى النقابات الكبرى الفرنسية، أن التعبئة "تنتقل إلى مستوى أعلى"، في تصريحات لصحيفة "جورنال دو ديمانش".
(رويترز، العربي الجديد)