قررت خلية الأزمة المكونة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الفلسطينيتين مع ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات في بيان أعقب اجتماعا لهم، إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلو غرامًا فما فوق، وكذلك المخابز من ضريبة القيمة المضافة البالغة قيمتها 16%، لمدة ثلاثة أشهر.
ووفق البيان الصادر الأحد، فإن الخلية أكدت أن الإرجاع النقدي لتجار الطحين عن هذه الفترة يكون خلال 90 يومًا، ويحدد سعر كيلو الخبز بحد أعلاه 4 شواقل فقط لا غير.
من جانبهما، أكدت وزارتا المالية والاقتصاد على أن هذه الإجراءات تم اتخاذها بهدف عدم رفع أسعار السلع الأساسية على المواطن الفلسطيني، وأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يلتزم بهذه الإجراءات، وسيتم رفع هذه القرارات لمجلس الوزراء في جلسته التي ستعقد يوم غد الإثنين للمصادقة عليها.
بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، قبل أيام أنه من بين الشكاوى التي وردت إليها إقدام بعض المخابز على تصغير حجم الرغيف وبيعه بالقطعة، داعية من أجل مواجهة هذا التحايل الذي يخضع لرقابة ومتابعة طواقم حماية المستهلك، للشراء على أساس الوزن وليس بالقطعة.
وقفزت أسعار بعض المواد الأساسية، إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق الفلسطينية، تراوحت ما بين 10-40%، وتحديداً السكر والزيت والطحين، ما انعكس بشكل فوري على تكلفة إنتاج الخبز، كون تلك السلع تدخل في إنتاجه.
وتستهلك الأراضي الفلسطينية نحو 400 ألف طن من القمح سنويًا، منها 30 ألف طن فقط إنتاج محلي، والباقي يستورد من دول أخرى، أهمها روسيا وأوكرانيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
