الحكومة المصرية تعلن تسوية دعاوى بشأن محطة دمياط للغاز المُسال

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، سريان سلسلة من الاتفاقات التي تسوّي جميع الدعاوى بين مصر، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيغاز)، ويونيون فينوسا غاز، والشركة المصرية الإسبانية للغاز (سيغاز)، ما يضمن استئناف الإنتاج في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية استئناف عمل محطة التسييل، المملوكة بنسبة 50 بالمئة لإيني، وهي خطوة محورية في خطط البلاد للترويج لنفسها مركزاً للطاقة في شرق البحر المتوسط. ووفقاً لبيان سابق من مجلس الوزراء المصري، تُعَدّ محطة إسالة الغاز وتصديره في ميناء دمياط، إحدى أكبر محطات إسالة الغاز فى الشرق الأوسط.

وسيطرت إيغاز المملوكة للدولة والهيئة المصرية العامة للبترول‎ على الخمسين بالمئة الباقية في صفقة لإعادة تشغيل المحطة التي ظلت مغلقة منذ 2012 وسط نزاعات قضائية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مليار جنيه من الخزانة المصرية لـ"أكاديمية السيسي للتدريب"

وقالت وزارة البترول المصرية إن التسويات التي أُعلنت اليوم الأربعاء ستزيد أيضاً طاقة الإسالة لإيغاز في المحطة، دون أن تذكر مقدار الزيادة.

ومحطة دمياط واحدة من محطتي إسالة على الساحل الشمالي لمصر، إلى جانب إدكو. وبدأت مصر في يناير/ كانون الثاني 2020 استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لاتفاقية موقعة بين شركات من البلدين في عام 2018، بسعر يقدَّر في المتوسط بنحو 4 أضعاف الذي كانت تبيعه مصر لها بين عامي 2005 و2012، وبما لا يقلّ عن سعر عقود بيع الغاز داخل دولة الاحتلال، مربوطاً بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي، أي نحو 4.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وبعد إضافة أسعار النقل والضخ، سيراوح السعر فيما بين 5 و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، رغم أن أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية حالياً تصل في العقود الآجلة إلى نحو 2.2 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية.

(العربي الجديد، رويترز)