أفضى تراجع إنتاج الحليب في المغرب، بما ترتب عليه من زيادات في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، إلى عقد اجتماع بين وزير الفلاحة والمنتجين، بهدف اتخاذ تدابير تخفّض تكاليف الإنتاج، التي أثرت في سعر البيع للمستهلك.
وأفاد منتجون بأنّ إنتاج الحليب تراجع في الفترة الأخيرة بحوالي الثلث، وهو ما أثر في الأسعار التي ما فتئت ترتفع، حيث سُجلت، منذ أمس الاثنين، زيادات جديدة في بعض أنواع الحليب، وارتفع سعر اللتر منه من 10.10 دراهم إلى 11 درهماً، كما زادت بعض الأنواع بأربعين سنتيما، كي تصل إلى ثلاثة دراهم (الدولار= حوالي 11 درهماً).
وجاء الاجتماع الذي، عقد أمس الاثنين، من أجل تدارس وضعية سلسلة الحليب، والتدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على توازنها، ودعم مربي الماشية، ومرافقة الفاعلين بسلسلة القيمة.
وتأثر إنتاج الحليب في المغرب من الجفاف الذي شهدته البلاد، العام الماضي، وزيادة أسعار عوامل الإنتاج المرتبطة بالوضع الدولي المتعلق بوباء كوفيد وغلاء الوقود.
وبدا واضحاً أنّ تراجع المواشي لدى المربين بدأ منذ انتشار الفيروس، الذي ترتب عليه إغلاق الأسواق الأسبوعية، وتراجع الطلب من قبل المطاعم والفنادق، بعد انخفاض إقبال السياح، ما دفع مربين إلى التخلي عن جزء من المواشي.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط حدوث تراجع في نشاط القطاع الحيواني بالربع الثالث من العام الجاري، متأثراً بآثار الجفاف، والزيادة في تكلفة علف المواشي، معتبرة أنّ ذلك أفضى إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 5%.
وتناول الاجتماع الاستمرار في تعزيز دعم الأعلاف المركبة، ودعم عملية جمع الحليب لزيادة إنتاج الحليب المصنّع، ومكافحة البيع المتجول، بحسب بيان لوزارة الفلاحة.
وجرى التأكيد، بحسب الوزارة، على تعزيز إنشاء وحدات إنتاج الشعير المستنبت، لتزويد مربي الماشية على مستوى أحواض إنتاج الحليب، ودعم صيانة القطيع المنتج للحليب.
وشدد وزير الفلاحة، محمد الصديقي، على التوجه نحو الاستمرار في دعم الأعلاف، لفائدة إنتاج كل عجلة، في حدود أربعمائة دولار، وهو تدبير تضمّنه عقد البرنامج المبرم منذ أكثر من عشرة أعوام بين الدولة والمنتجين. والتزم الوزير بتسريع الحسم في ملف طلبات الدعم، كما قررت الحكومة استيراد مائتي ألف رأس من الأبقار من أجل توفير اللحوم، تفادياً لذبح البقرات المنتجة للحليب.
ويراهن المنتجون على تدابير تفضي إلى خفض الضريبة على القيمة المضافة التي تصيب بعض مكونات الأعلاف، كما يشتكي المنتجون المصنّعون من ارتفاع المدخلات، مثل تلك التي تهم ورق التخفيف.
ويعتبر المهنيون أنّ الرسم الجمركي عند الاستيراد، والضريبة على القيمة المضافة، اللذين يصلان مجتمعين إلى 20%، يساهمان في زيادة أسعار الأعلاف التي تثقل على المربين في الظروف الحالية، كما يضاف ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، ومستوى سعر صرف الدولار، الذي وصل إلى 11 درهماً، بزيادة نحو 20% خلال العام الحالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
