الخطوط الجوية الجزائرية تطلب قرضاً حكومياً لتغطية خسائر الإغلاق

تعيش الخطوط الجوية الجزائرية على حافة الإفلاس، بسبب الإغلاق الجوي الذي تفرضه الجزائر منذ أكثر من سنة، ما جعلها  أمام مشكل في القدرة على تأمين أجور عمالها لشهري مايو/أيار ويونيو/ حزيران المقبلين.
وكشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة الخطوط الجزائرية لـ "العربي الجديد" أن "الشركة ستدرس في اجتماع مجلس إدارة الشركة المقرر في 7 مايو/أيار القادم موضوع طلب قرض حكومي، لمواجهة العجز في الميزانية والخسائر التي سجلتها الجوية الجزائرية منذ مارس/آذار 2020."
ولفت نفس المصدر إلى أن "القرض مقدر بـ 120 مليار دينار أي ما يعادل 910 ملايين دولار، يوجه جزء منه لتغطية نفقات الشركة ورواتب قرابة 10 آلاف عامل، وجزء لتسديد ديون الشركة وجزء ثالث للاستثمار الخارجي".
وكانت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائر قد قدرت الخسائر المالية التي تسبب فيها توقف رحلاتها الداخلية والخارجية بسبب جائحة كورونا، بـ40 مليار دينار (نحو 320 مليون دولار) لكل 3 أشهر، حسب ما علم "العربي الجديد" من مصدر نقابي داخل الخطوط الجزائرية.
من جانبها اقترحت نقابة عمال الجوية الجزائرية على مجلس الإدارة "وضع الشركة تحت وصاية رئاسة الحكومة، وتحويل كل من بلغ 56 عاما إلى التقاعد، وكذا التفاوض من جديد من أجل إعادة طرح ملف التقاعد المسبق".
وتستحوذ الخطوط الجوية الجزائرية على 95 في المائة من حركة الملاحة الجوية الداخلية. ومنذ سنوات، تعاني هذه الخطوط من متاعب مالية، رغم أن شركة الطيران استفادت من إعادة جدولة ديونها لدى البنوك الجزائرية عدة مرات، ضمن عملية لتجديد أسطولها انطلقت عام 2013، حيث تم تمديد آجال التسديد حتى 2021.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تؤكد متانة العلاقات التجارية مع تركيا

وتسير أوضاع الخطوط الجزائرية نحو المزيد من التعقيد، بسبب تواصل عجزها عن تحقيق الأرباح، بالرغم من ارتفاع أسعار خدماتها، ما بات يؤرق الجزائريين، في وقت تم فيه إقحام الشركة في قلب صراع سياسي، بين شق يطالب بالإبقاء عليها تحت سيطرة الحكومة، وآخر يرى أن بيع حصة منها هو الحل الأمثل لإنقاذها، ما جعلها حبيسة العجز المالي، بل ومهددة بالإفلاس.
ويُجمع المتابعون لملف الخطوط الجزائرية، على أن مشاكل الشركة العمومية كلها بدأت من التوظيف العشوائي، الذي جعلها تسجّل "تخمة في العمال"، وذلك تحت ضغط أسماء ثقيلة وفاعلة في الدولة الجزائرية، والتي تتوسط أحيانا وتضغط أحيانا أخرى، لتوظيف مقربين منها، خاصة في المكاتب الخارجية، أي برواتب بالعملة الصعبة، ما يكلف الشركة أموالا طائلة.
وترفض الحكومة الجزائرية فتح رأسمال الخطوط الجزائرية، باعتبارها من الشركات "الاستراتيجية" التي ترفض الجزائر خصخصتها، رغم الخسائر السنوية الكبيرة التي تكبدها للخزينة العمومية.