الدولار في لبنان يتخطى حاجز 9 آلاف ليرة... وأسعار السلع تحلّق عالياً

تخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة التسعة آلاف ليرة لبنانية اليوم الخميس، ويواصل قفزاته مع مرور الساعات. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والثانوية في الأسواق.

ويراوح سعر صرف الدولار منذ صباح اليوم بين 9300 و9400 ليرة لبنانية، بعدما كان يتحرك منذ أكثر من شهرين تقريباً بين 7 و8 آلاف ليرة لبنانية، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات، وسعر الدولار بحسب المنصة الإلكترونية، 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة للمبيع، وسط فشل المعنيين، وعجزهم عن ضبط تفلّت السوق، ولجم انهيار العملة الوطنية.

ويربط خبراء اقتصاديون سبب ارتفاع سعر صرف الدولار "الجنوني" منذ يوم أمس، بعوامل عدّة، أهمّها تأثير التطبيقات الإلكترونية التي تنشر اسعاراً قد تكون وهمية، لكنها سرعان ما تحرّك السوق السوداء وتدفع حكماً الصرافين إلى الزيادة لجلب الزبائن، وبالتالي لمّ الدولارات من السوق.

ويتزامن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مع الحديث عن قرب رفع الدعم التدريجي عن المواد والسلع الأساسية، وفي ظلّ تصاعد أسعار المحروقات، في حين أنّ المؤشرات كلّها تدلّ على أن الدولار قد يلامس عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية وأكثر في الأيام المقبلة، ولا سيما مع استمرار الجمود الحكومي وزيادة حدّة "الاشتباكات السياسية" وغياب الحلول.

طاقة

التحديثات الحية

سيناريو "العتمة" يلاحق لبنان: تهديدات بإطفاء المولدات

ويتخوّف اللبنانيون من خطوة رفع الدعم من جانب البنك المركزي عن بعض السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، في خطوةٍ ستؤدي حتماً الى ارتفاع إضافي بسعر صرف الدولار في السوق السوداء بفعل ارتفاع الطلب على العملة الخضراء، وزيادة أسعار البضائع والمنتجات بشكل كبير، في وقتٍ أصبحت فيه القدرة الشرائية عند المواطنين شبه معدومة.

وشهد لبنان في شهر يوليو/ تموز الماضي، لأول مرة، تجاوزاً لسعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية، منذ أن بدأت أزمة الدولار في أواخر عام 2019، قبل أن يبدأ مسلسل انهيار العملة الوطنية، وانعدام القدرة الشرائية التي تترافق مع ارتفاع معدل البطالة والجوع والفقر. 

ويتزايد تدهور الأوضاع الاجتماعية في ظلّ استمرار المصارف اللبنانية بحرمان المواطنين  ودائعهم الدولارية، ومنحهم إياها وفق سعر صرفٍ متدنٍّ جداً نسبة إلى السعر الذي يسجله في السوق السوداء، وما يتكبّده أصحاب هذه الودائع من مصاريف وخسائر وسط الغلاء الفاحش، خصوصاً أنّ الأجور لا تزال في غالبية القطاعات تُعطى وفق سعر الصرف الرسمي.