واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الخميس لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، واعتبرت السوق تعليقات رئيسه جيروم باول تخفيفا. كذا انتعشت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما تراجعت في الجلسة السابقة، إذ أعاد ضعف الدولار بعض الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر.
وبحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1951.79 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ إبريل/ نيسان 2022 في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمائة إلى 1967.40 دولارا.
وأقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، بعد زيادات كبيرة على مدار عام. لكن باول حذر من مزيد من التشديد النقدي، مشيرا في الوقت نفسه إلى إحراز تقدم في خفض التضخم، الذي قال إنه في مراحله الأولى.
وقال براين لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة: "مع أن باول قال إن رفع أسعار الفائدة قد يستمر، تتوقع السوق ألا يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي حادا بعد الآن، وهو ما يدعم الذهب".
وأضاف: "من الآن فصاعدا، سيركز المتعاملون على البيانات الاقتصادية وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي للحصول على مزيد من المؤشرات". ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
وهبط مؤشر الدولار 0.3 بالمائة. ويؤدي ضعف العملة الأميركية لجعل السبائك المسعرة بها أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت فضية في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 24.17 دولارا للأوقية، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع.
وصعد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 1009.69 دولارات، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 1665.82 دولارا.
وبحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمائة، إلى 83.49 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا، أو 0.9 بالمائة، إلى 77.12 دولارا للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من ثلاثة بالمائة الليلة الماضية بعدما أظهرت بيانات من الحكومة الأميركية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية. وأيدت لجنة تابعة لأوبك+ سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط خلال اجتماع أمس الأربعاء، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط آمال في ارتفاع الطلب الصيني وتوقعات ضبابية للإمدادات الروسية.
واتفقت أوبك+ على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين بالمائة من الطلب العالمي، من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.
كما ارتفعت أسعار النفط، في ظل حظر من الاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية المكررة يبدأ سريانه في الخامس من فبراير/ شباط.
وقال دبلوماسيون أيضا إن دول الاتحاد الأوروبي ستسعى غدا الجمعة للاتفاق بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، بعد تأجيل اتخاذ قرار أمس الأربعاء وسط انقسامات بين الدول الأعضاء.
واقترحت المفوضية الأسبوع الماضي أن يطبق الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الخامس من فبراير سقفا سعريا قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات النفطية الروسية التي تباع بعلاوة مثل الديزل، وسقفا عند 45 دولارا للبرميل على المنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
