الروس يواجهون صعوبات بفتح حسابات بنكية في تركيا بسبب العقوبات الأميركية

ذكرت صحيفة "إر بي كا" الروسية، اليوم السبت، أن أحد أكبر المصارف التركية وهو دينيز بنك شدد منذ بداية عام 2024 شروط فتح الحسابات للمواطنين الروس إلى حد أنه كاد أن يتوقف عن الموافقة على مثل هذه الطلبات.

ونقلت "إر بي كا" عن وسيط يساعد الروس في فتح الحسابات في تركيا، ويُدعى سيرغي أوفسيانيكوف قوله: "منذ بداية عام 2024، كاد دينيز بنك أن يتوقف عن فتح الحسابات للمواطنين الروس، إذ تتم الموافقة على واحد فقط من أصل كل عشرة طلبات". وأضاف أوفسيانيكوف: "من المستحيل فتح حساب حتى لحملة سمات الإقامة والتسجيل بمحل السكن في تركيا. لا يستثني المصرف إلا العملاء من أصحاب الودائع الكبيرة بقيمة 100 ألف دولار فأكثر".

وأقرّ الشريك بشركة "لينار" لإدارة الثروة في إسطنبول، لينار رحمنوف، هو الآخر بأن احتمال فتح الحساب للمواطن الروسي يعتمد على "فئة العميل"، مضيفاً: "هناك أمور كثيرة تعتمد على اتفاقات شخصية مع فرع بعينه ومن يمثل الزبون".

من جهتها، قالت الوسيطة يلينا تشيرنيشوفا: "سابقاً، كان "دينيز بنك يفتح الحسابات تلقائياً بمجرد تقديم جواز سفر روسي، ولكن الآن يجب تقديم سمة الإقامة والتسجيل في تركيا، وسيتخذ القرار بعد مراجعة العميل. لكن حتى توافر الإقامة والتسجيل لا يضمن فتح حساب، ولذلك من الأسهل للروس المتوافرة لديهم الحزمة الكاملة من الوثائق التوجه إلى مصرف آخر".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تجميد الأصول الروسية... موسكو قادرة على إيذاء الغرب بهذه التدابير

وأوضح عميل توجه إلى دينيز بنك في إبريل/ نيسان الماضي، لـ"إر بي كا" أن المؤسسة الائتمانية رفضت فتح حساب له رغم حمله سمة إقامة سياحية وتسجيلاً بمحل الإقامة. تسلّم "دينيز بنك" الأوراق، ولكنه رفض الطلب بعد المراجعة. ومن اللافت أن دينيز بنك كان سابقاً مملوكاً لأكبر مصرف حكومي روسي وهو سبيربنك حتى استحوذ عليه بنك الإمارات دبي الوطني في منتصف عام 2019.

ويواجه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الروس منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشكلات مع الحسابات في الصين وتركيا، وسط تشديد العقوبات الغربية ورقابة السلطات الأميركية على التحويلات الروسية حول العالم.

وتوقفت تركيا منذ ديسمبر/ كانون الأول عن استقبال التحويلات من المصارف الروسية بشكل شبه كامل، ولم تستأنف المؤسسات المالية المحلية قبولها إلا في فبراير/ شباط الماضي، ولكن لطَيف محدد من السلع غير الخاضعة للعقوبات.