السادات يطالب السيسي بدعوة "الأمن القومي" لدراسة ديون مصر الخارجية

دعا رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" المصري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تفعيل المادة الـ205 من الدستور، التي تقضي بدعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد الذي يختص بمواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، وذلك بغرض مناقشة أعضاء المجلس، ومن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص، في كيفية التعامل مع أزمة الديون الخارجية للبلاد.

وقال السادات، في بيان صادر عن الحزب، الأربعاء، إن ملف الديون الخارجية يمثل أزمة وتحدياً حقيقياً، ومصدراً خطراً على الأمن القومي المصري، باعتبار الديون تشكل عبئاً كبيراً على كاهل الدولة حكومة وشعباً، مستطرداً بأن كل المبادرات والأفكار التي طُرحت في الفترة الأخيرة عن ملف الديون "ينحصر أغلبها في إدارة أزمة الديون من طريق إعادة جدولتها، وتمديد آجال الاستحقاقات، واستبدالها بقروض أخرى طويلة الأجل، إلى جانب طرح أصول الدولة للبيع بوصفها حلولاً مؤقتة".

وشدد السادات على أهمية العمل على إسقاط جزء معتبر من الديون الخارجية التي ترهق الموازنة المصرية، وتعرقل التنمية بشكل أساسي، أسوة بما حدث في تسعينيات القرن الماضي بعد حرب تحرير الكويت، مشيراً إلى وجود رؤية وسيناريوهات متكاملة بخصوص هذا الطرح لدى حزبه، شرط تهيئة المناخ العام لتقبّله من خلال بعض الخطوات والإجراءات، التي تهدف إلى تشجيع الدائنين والمقرضين على مساعدة مصر بإسقاط جزء من ديونها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تستعد لاستلام طائرة الرئاسة الجديدة بتكلفة نصف مليار دولار

ونصت المادة الـ205 من الدستور على "إنشاء مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب.

ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي".

وحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر فقط.

وأدت أزمات فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا إلى زيادة وتيرة الاقتراض الخارجي، ما دفع الحكومة المصرية إلى طرح أصول الدولة للبيع على الدائنين، وخاصة من الخليج، بدلاً من سداد الديون المستحقة عليها.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" أول من أمس (الاثنين)، إن قلقاً يسود أوساط المستثمرين، وسط ارتفاع مخاطر تخلف مصر عن سداد الديون خشية تكرار نموذج سريلانكا، مضيفة أن مصر أصبحت أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة، على خلفية ارتفاع التضخم، وفوائد القروض، وتراجع النمو العالمي.