فرض مجلس الوزراء السعودي مقابلاً مالياً على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وعامليَن للمقيم بمبلغ 9600 ريال تعادل 2560 دولاراً لكل عامل إضافي سنوياً، حسبما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، استثنى القرار من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به، مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وسيطبق القرار على مرحلتين، الأولى في مايو/أيار المقبل، وسيكون ذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين أربعة للسعودي الفرد، وفردين للمقيم.
وستطبق المرحلة الثانية اعتباراً من مايو/ أيار 2023 على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على أربعة للسعودي الفرد، وفردين للمقيم.
وتفيد بيانات الهيئة العامة للإحصاء بأن عدد العمالة المنزلية كان قد بلغ 3.3 ملايين في السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2021.
(الأناضول)