السلطات المصرية تشترط تسديد 5 آلاف جنيه لمزاولة مهنة الصيد

تقدم عضو مجلس النواب المصري هشام الجاهل، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير الداخلية محمود توفيق، بشأن امتناع مصلحة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية مؤخراً عن إصدار بطاقات هوية (رقم قومي) تحمل مهنة "صياد"، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور.

وأوضح النائب في طلبه أن الدستور المصري نص في المادة 30 منه، على أن "تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية، وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية"، مستنكراً منع توثيق مهنة الصيد في السجلات الرسمية، رغم التزام الدولة بحماية الصيادين، وحمايتهم من المخاطر المصاحبة للمهنة، بموجب الدستور.

وأضاف أن "وزير القوى العاملة أصدر قراراً بمنع استخراج بطاقات الرقم القومي بمهنة صياد، إلا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة، وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة في المحافظات المختلفة، والتي ليس لها ارتباط بواقع المهنة، وإنما الهدف منها هو جباية الأموال من الصيادين".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تعدّل بنود "التصرفات العقارية" بقانون الضريبة على الدخل

وتابع الجاهل: "استخراج هذه الشهادة يتكلف أموالاً باهظة على الصيادين الذين يقتاتون اليوم بيومه، علماً أن وزارة القوى العاملة ليس لها الحق في إصدار هذا القرار، لأن قياس المهارة حق أصيل للنقابة العامة لعمال الزراعة والري، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي المنوط بها إصدار شهادة مزاولة المهنة".

وطالب الجاهل بفتح تحقيق موسع في هذا الملف، وإلغاء قرار وزير القوى العاملة منع استخراج بطاقات رقم قومي تحمل مهنة صياد، من دون الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة، وإعادة الوضع كما كان سابقاً، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة للصيادين، وعدم اختصاص وزير القوى العاملة بإصدار القرار.

اللافت أن الجاهل هو نائب عن حزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية في مجلس النواب، والذي وافق نهائياً على القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقضي بفرض خمسة آلاف جنيه (318 دولارا تقريبا) مقابل إصدار رسوم تراخيص الصيد، وحظر مزاولة أي شخص مهنة الصيد إلا بعد الحصول على بطاقة مزاولة للمهنة.

وفرض القانون العديد من الرسوم على أصحاب المزارع السمكية، والصيادين الذين يعانون في الأصل من قرار الحكومة وقف الصيد في البحيرات لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن منع النزول إلى البحر جراء ارتفاع الأمواج، وكثرة النوات في فصل الشتاء، وذلك بدعوى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية، ومسطحاتها، وشواطئها، باعتبارها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)