استمع إلى الملخص
- أكثر من 50% من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، بينما ستظل المستحقات المتبقية قائمة حتى تسمح الإمكانات المالية بصرفها.
- تعتمد السلطة على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل، والتي تأخرت في التحويل، مما أدى إلى عجز مالي وصل إلى ستة مليارات شيقل.
قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع اليوم الخميس 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو/ حزيران، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية. وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر حزيران ستصرف مساء اليوم الخميس على الصراف الآلي والأحد في البنوك بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3000 شيقل (نحو 795 دولارا)".
وأضافت الوزارة في بيانها: "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50% من الموظفين رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3000 شيقل". وتابعت أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لمصلحة الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك". وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
نهب أموال السلطة الفلسطينية
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3% بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي، ما يعتبره الكثير من الخبراء نهباً للأموال الفلسطينية. وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص. وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيقل.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأُسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم. ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية في بيانها كيف تمكنت من جمع هذا المبلغ الذي مكّنها من دفع 70% من رواتب موظفيها. (الدولار = 3.77 شواكل)
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
