السودان يأمل في الحصول على 1.5 مليار دولار سنوياً من صندوق النقد

أكدت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، أن مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على  الاتفاقية المبرمة بين السودان والصندوق، ستمكن البلاد من الحصول على 1.5 مليار دولار سنوياً وإعفاء ديون السودان المقدرة بـ60 مليار دولار.

وأوضحت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد علي، طبقاً لحساب الوزارة بتويتر، أن تلك المصادقة تمهد الطريق لحل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الشعب السوداني وإصلاح التشوهات الهيكلية التي خلفها النظام البائد وتحقيق الاستقرار المطلوب لتحقيق السلام العادل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.

وتوصل السودان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق في يونيو/حزيران الماضي بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجاً مدته 12 شهراً، يخضع لمراقبة الصندوق، وتُقدم فيه منح وحوافز مقابل ترشيد الدعم السلعي، وترشيد الانفاق وأسعار الصرف.

وتأمل الحكومة في أن يحقق البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي نجاحاً  باستقرار سعر الصرف وخفض التضخم الذي قفز الشهر الماضي إلى 166.83 في المئة، كما تأمل الحكومة في أن يفضي الاتفاق إلى إقامة علاقات جديدة للسودان مع مؤسسات التمويل الدولية والحصول على المزيد من المنح والقروض.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السودان: توقيع 7 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن

وأشارت وزير المالية هبة محمد علي ، إلى أن الإصلاحات اللازمة ستنتج فوائد ملموسة للشعب السوداني من أهمها اعفاء متأخرات ديون السودان بموجب وصول السودان إلى نقطة القرار الخاصة ببرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، والتي ستمهد الطريق لإعفاء ديون السودان، ما يتيح للسودان الحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى في جميع أنحاء البلاد مثل مشروع الجزيرة وموانئ بورتسودان والسكة الحديد والنهضة بالثروة الزراعية والحيوانية وبالصناعة والصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأكدت الوزيرة أن تنفيذ البرنامج سيجعل السودان مؤهلاً للحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً من المنح التنموية المباشرة لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لخلق فرص عمل خاصة للشباب والشابات وزيادة الإيرادات والصادرات.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 من متاعب اقتصادية بسبب شح الموارد من النقد الأجنبي وانهيار العملة الوطنية وغلاء أسعار السلع والخدمات.