السوريون يكتوون بضرائب جديدة: سدّ العجز على حساب المواطنين
يتجه نظام بشار الأسد لفرض مزيد من الضرائب والرسوم على سلع وخدمات جماهيرية، وحسب المصادر، فإن الضرائب ستطاول خدمات عامة، منها المياه والمواصلات والكهرباء، إضافة إلى السجائر والباعة الجائلين.
وكشفت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن مجلس الشعب (البرلمان) يناقش حاليا قانونا جديدا، يهدف لفرض ضرائب وغرامات جديدة على كافة الفعاليات التجارية والخدمية والسياحية، لتعود عائداتها على الوحدات الإدارية بحجة دعمها.
وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام أن القانون الجديد يهدف لتحصيل رسوم بنسبة 15% من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي، و5% من فاتورة المياه، و11% من قيمة الكهرباء، و20% من قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتبغ.
وحدد مشروع القانون رسوم الوحدات الإدارية شهرياً، من المحال المرخص لها بيع أو تقديم المشروبات الكحولية من ملاهٍ وفنادق، حسب درجتها، ومطاعم ونواد ليلية، حسب مستوياتها بين 5 آلاف و150 ألف ليرة شهرياً.
كما حدد مشروع القانون رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني بـ5% عن كامل مدة العقد من قيمة البيع، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية.
وبينت المادة العاشرة من القانون أن رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي بنسبة 5% لمصلحة الوحدة الإدارية عن كامل العقد.
وحدد مشروع القانون رسم معاينة الحيوانات وذبحها 1000 ليرة عن كل رأس من الغنم أو الماعز، و3 آلاف ليرة عن كل رأس عجل، وغرامة لكل من يذبح خارج المسلخ أو المكان المحدد حيوانا غير معد للاستهلاك البشري بين 100 ألف و350 ألف ليرة، وكل من يذبح حيواناً خارج المسلخ أو المكان المحدد يدفع غرامة تتراوح بين 25 ألفاً و100 ألف ليرة سورية (الدولار = نحو 3500 ليرة).
وتتراوح غرامة كل من يقوم بالأشغال العامة من دون رخصة بين 10 آلاف و50 ألف ليرة، وأعطى القانون للوحدات الإدارية منح رخصة باعة جوالين، وحدد رسمها بمبلغ 5 آلاف ليرة، ورسم نظافة من شاغلي دور السكن في مراكز المدن والمحافظات بين 200 و400 ليرة، والوحدات الإدارية الأخرى بين 100 و150 ليرة، كما تستوفي الوحدات الإدارية رسماً شهرياً مقابل خدمات من شاغلي المحال بين 10 آلاف و100 ألف ليرة.
وأشار العديد من المراقبين، تعليقا على بنود القانون الجديد، إلى أن النظام السوري يتجه من جديد نحو المواطنين الذين هم الحلقة الأضعف وأصحاب الفعاليات الاقتصادية الصغيرة، لتحصيل الرسوم والضرائب والغرامات منهم، في محاولة لسد العجز الكبير في موازنته، بالإضافة إلى التضييق عليهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة، باتت فيها الفجوة بين متوسط الدخل ومتطلبات الحياة المعاشية كبيرة جدا.
وكشف المحلل الاقتصادي من دمشق مروان القويدر، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن القانون المالي الجديد الذي تدعي الحكومة أنها تهدف من خلاله لدعم الوحدات الإدارية، أي البلديات، سوف يزيد من الضغوط على السوريين في حال إقراره، ويستنزف المزيد من دخلهم المحدود، الذي لا يتجاوز 20 دولارا في الشهر، عبر فرض ضرائب جديدة على فواتير المياه والكهرباء وتذاكر وسائط النقل، وغيرها من المعاملات الضرورية.
وتابع: "يعني ذلك أن الانفراجات القادمة، التي تحدث عنها مسؤولو النظام قبل عدة أيام في معرض دعوتهم السوريين لعدم الهجرة من البلد، إنما هي محض كذب، لأن ما يجري على أرض الواقع هو دفعهم للهجرة عنوة وبأي ثمن".
ولفت القويدر إلى أن تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية يجرى الحديث عنه منذ أكثر من عامين، وبالتحديد في نهاية عام 2018، عندما أعلنت وزارة الإدارة المحلية عن مشروع قانون يهدف لتعديل الرسوم القديمة، التي كانت بالفعل بأرقام زهيدة، إلى أرقام أكثر منطقية، وتتوافق مع التغيرات الكبيرة التي حدثت في سعر صرف الليرة على مدى السنوات العشر السابقة.
وأضاف أنه لم يكن مطروحا وقتها فرض ضرائب جديدة على الناس، إلا أن المفاجأة في القانون الجديد كانت هذه الضرائب والغرامات، التي تكاد لا تستثني أي شيء "اللهم إلا الشهيق والزفير" على حد وصفه.
بدورها نقلت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام عن محللين قولهم إن مشروع القانون الجديد يهدف لدعم عمل البلديات ويحقق لها إيرادات جديدة، وبما يسمح لها زيادة خدماتها المقدمة في المناطق التي تشغلها.
وقد علق مستخدمون لوسائل التواصل على الخبر المنشور على صفحة جريدة "الوطن" على "فيسبوك" منددين بمشروع القانون الجديد، حيث كتب أحدهم ساخرا: "كان الأفضل إصدار قرار بإجبار كل أسرة على إرسال شاب من العائلة إلى الخارج لكي يتكفل بالصرف على الحكومة، وهكذا نوفر كل هذه الرسوم والضرائب".
وعلق آخر: "دائما تناقشون زيادة الضرائب والرسوم.. نتمنى في إحدى المرات أن تناقشوا الوضع المعيشي وزيادة الرواتب".
وعلق ثالث بالقول: "قانون مجحف.. وأسبابه المستندة إلى التضخم غير صحيحة، لأن التضخم أضر بالجميع وليس بالدولة فحسب، والقانون المالي القديم الصادر عام 1993 حدد نسب المجالس المحلية على أﻻ تتجاوز 10%، بينما في القانون الجديد، فإن النسبة أكثر من 10%، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، وقد يؤدي إلى وقف النشاط التجاري والحياتي اليومي بكافة أشكاله وأنواعه".
وأضاف: "مجالس المحافظات ممتلئة بالنقود إﻻ أن صرفها هو الذي يحتاج إلى رقابة جيدة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
