السيسي: قناة السويس الجديدة هدفها "رفع المعنويات" وليس العائد المادي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الهدف من تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، وقت توليه السلطة عام 2014، كان "رفع معنويات المصريين"، قائلاً: "نحن لم ننظر إلى العائد المادي من وراء مشروع القناة الجديدة (تكلف نحو 8 مليارات دولار)، لأن الهدف كان رفع المعنويات، ووزير الاستثمار قال وقت تنفيذ المشروع: يجب أن يكون مرتبطاً باقتصاديات (عائد)، ولكنني قلت له إني أريد أن أمنح الأمل للناس".

وأكمل السيسي، اليوم السبت، في مؤتمر "حكاية وطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "حينها فتحنا باب المساهمة في إنشاء القناة من طريق ودائع بنكية بفائدة سنوية 12%، وقلت لكامل الوزير (رئيس الهيئة الهندسية للجيش سابقاً، ووزير النقل حالياً): ربنا هايكرمك لأن المشروع لم يكن لينفذ أبداً في سنة واحدة. وأؤكد أننا لم نكن ننظر إلى العائد المادي، فالحكومة تحملت 64 مليار جنيه مثلت عوائد هذه الودائع، الأمر الذي شكل عبئاً والتزاماً على الدولة في استرداد الناس لأرباحها".

وواصل قوله: "خلال حفر قناة السويس الجديدة حاربنا إرهاباً وكذباً وافتراءً وشائعات، وهذا المشروع كان يستهدف تجميع الناس حوله، واستعادة الثقة المفقودة والأمل الضائع. وأريد أن أقول كلمة واحدة للناس، وهي أن لديهم فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية القادمة، والبعض قد يقول لي: حد يقول كده؟ آه بقول كده، واللي له حاجة يتفضل يأخذها"، حسب وصفه. 

وجاءت تصريحات الرئيس المصري  في مستهل فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" المنعقد على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، شرقيّ القاهرة، لاستعراض إنجازات الدولة المصرية تحت قيادته في مختلف المجالات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ارتفاع التجارة بين روسيا وأفريقيا 43%... مصر في الطليعة

وتشير الأرقام الرسمية إلى تراجع إيرادات قناة السويس المصرية من 5.37 مليارات دولار في العام المالي 2014-2015، إلى 5.13 مليارات في عام 2015-2016، ثم إلى 5.01 مليارات دولار في عام 2016-2017، بما يكشف بوضوح إهدار السيسي لمليارات الجنيهات من أموال المصريين، وسبّب إنشاء التفريعة الجديدة الضغط على موارد البلاد من النقد الأجنبي، وخلق أزمة أدت إلى تحرير سعر الصرف للمرة الأولى، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وفقد الجنيه المصري 60% من قيمته مع التعويم الأول، حيث تراجع مقابل الدولار من 7.5 جنيهات إلى 15.6 جنيهاً عام 2017، ليستقر مداراً بدعم من البنك المركزي لمدة 5 سنوات، أهدر خلالها نحو 20 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، حتى بدأ مرحلة انهيار جديدة في مارس/آذار 2022، ليتراجع عبر تعويمين متتاليين بنسبة 50% خلال العام نفسه، ويفقد 20% من قيمته مجدداً مع بداية عام 2023، ليصل إلى نحو 31 جنيهاً مقابل الدولار في البنوك، بينما يرتفع عند حدود 40 جنيهاً في السوق الموازية.