أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، عدداً من القرارات الجمهورية الجديدة، الهادفة إلى تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة للدولة لمصلحة القوات المسلحة (الجيش)، ممثلة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بغرض تحويلها إلى مشروعات استثمارية تصبّ في ميزانية الجيش غير الخاضعة لأي نوع من الرقابة، بمنأى عن مساءلة الأجهزة الرقابية والتشريعية في الدولة.
وأصدر السيسي قراراً برقم 15 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 3778 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في منطقة بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، لمصلحة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف استخدامها في إقامة مجمع لاستخراج وإنتاج الأملاح من البحيرة.
وتضمن قرار السيسي الحوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لقطعة الأرض المبينة في القرار، وإيداع نصه في مكتب الشهر العقاري المختص من غير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع جميع آثار الشهر القانونية.
وأصدر السيسي قراراً بالرقم 16 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 10500 متر مربع لمصلحة القوات المسلحة، وذلك لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات شرقيّ محافظة بورسعيد، نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كذلك أصدر القرار رقم 17 لسنة 2022 بإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة أرض تبلغ مساحتها 2.35 فدان تقريباً، بما يعادل 99.6 متراً مربعاً، بناحية منطقة دار السلام على كورنيش النيل في المعادي، جنوبي العاصمة القاهرة، لتكون ضمن الأملاك الخاصة بالقوات المسلحة.
وأصدر السيسي القرار رقم 19 لسنة 2022 بإعادة تخصيص العديد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر، نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، لاستخدامها في إقامة محطات خدمة وتموين سيارات، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وكان السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بالرقم 13 لسنة 2022، بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الثورة المصرية، أول أمس الثلاثاء، بالموافقة على تخصيص أراضي 37 جزيرة للقوات المسلحة، بواقع 36 جزيرة نيلية، من بينها جزر مأهولة بالسكان مثل القرصاية، ومنيل شيحة، والمعصرة، والبدرشين، والطرفاية، بالإضافة إلى جزيرة بحرية واحدة في البحر المتوسط بمحافظة مطروح.
يذكر أنّ عام 2016 شهد نقطة تحول رئيسية، تمثلت بإصدار السيسي قراراً جمهورياً غير مسبوق، قضى بتخصيص كيلومترين كاملين في عمق الصحراء على جانبي 21 طريقاً جديدة لمصلحة وزارة الدفاع، ما حوّل الجيش فعلياً إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد، ومنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، وأيضاً المستثمرين، بما يعكس رغبة الرئيس المصري في تعظيم موارده، مقابل إضعاف وإفقار الجهاز الإداري.