السيسي يستثني شرم الشيخ ودهب من عسكرة اقتصاد مناطق سيناء

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قراراً جمهورياً حمل رقم 28 لسنة 2021 بـ"استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب في محافظة جنوب سيناء، من نطاق تطبيق أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، بشكل جزئي"، وهو القانون الهادف إلى تحويل سيناء إلى منطقة عسكرية بصفة دائمة، من خلال فرض رقابة القوات المسلحة على كافة الأنشطة الاقتصادية المستقبلية فيها.

وصدّق السيسي على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديل المقدم من الحكومة في 20 يوليو/ تموز الماضي، والذي نص على نقل تبعية "الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء" من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير الدفاع، وتعيين رئيس مجلس إدارته بقرار من الأخير.

ويشترك في عضوية الجهاز ممثلون عن الجهات المعنية، شرط أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز المخابرات العامة. ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد، وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزاراتهم، كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.

ويمنح التعديل المؤسسة العسكرية بشركاتها وقطاعاتها الإنتاجية، كل مفاتيح احتكار مجالات الاستثمار في مناطق محافظتي شمال وجنوب سيناء مستقبلاً، بما تحظى به من مزايا تنافسية مطلقة، مع استثناء شرم الشيخ ودهب من أحكام القانون، نظراً لسيطرة القطاع الخاص على أغلب الاستثمارات في المدينتين الأعلى رواجاً في قطاع السياحة داخل شبه جزيرة سيناء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي يفرض 170 جنيهاً رسوماً بطريق شرم الشيخ

وحظر قانون تنمية سيناء التملك أو الانتفاع أو الإيجار، أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود، على أن يكون استغلالها طبقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، والجزر الواقعة بالبحر الأحمر، والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها.

وقبل تعديل القانون، كانت تُمثل وزارات الزراعة والري والإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والنقل والصناعة والتخطيط والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جهاز تنمية سيناء، فضلاً عن ثلاثة أعضاء يمثلون شركات التنمية بسيناء يختارهم مجلس الوزراء. في حين منح التعديل وزير الدفاع حصراً حق اختيار "الجهات المعنية" من دون تحديدها، ما يعني سلطة استبعاد بعض هذه الوزارات.