تتطاير شرارات الحروب بشكل مباشر على الاقتصاد والقطاعات المرتبطة به، كالسياحة والاستثمارات والنفط والعملات والطيران والتجارة والبورصات وأسواق المال، وأول ما تتطاير إليه الحروب هي الأحوال المعيشية للفقراء الذين يشكلون الغالبية الساحقة من سكان المنطقة العربية، حيث تتجاوز نسبتهم 60% من سكان اليمن، على سبيل المثال.
ولذا، فمع اشتعال الحروب والنزاعات المسلحة وارتفاع درجة المخاطر السياسية والأمنية داخل دولة ما، فإن أول ما يحدث بها هو ارتفاع قياسي لأسعار السلع والخدمات، واختفاء بعض السلع الاستراتيجية، وظهور ما يسمى بتجار الحروب الذين يقتنصون الفرص لتحقيق أرباح كبيرة، حتى ولو كانت على حساب غالبية الفقراء.
ومع الحروب أيضاً، يزداد الإنفاق العسكري ويتراجع الإنفاق على القطاعات التي تهم الغالبية الساحقة من المواطنين، مثل الصحة والتعليم والخبز وأنبوبة الغاز وغيرها.
ولذا، فإن "عاصفة الحزم" التي يشنها تحالف يضم 10 دول عربية ضد الحوثيين، لن تهزّ علي عبد الله صالح، الذي يمتلك ثروة تزيد عن 60 مليار دولار هائمة في بنوك وعقارات وبورصات غربية، حسب تقديرات الأمم المتحدة، ولن تعصف الحرب الدائرة في اليمن بأرزاق ودخول مليشيات الرئيس اليمنى المخلوع الذين يتقاضون رواتب شهرية باعتبارهم مرتزقة وتجار حروب، ولن تعيد الحرب الرشاوى التي حصل عليها صالح من شركات النفط والغاز ودول مجاورة لليمن بمليارات الدولارات طوال فترة حكمه الممتدة 33 عاماً، ولن تؤثر الحرب سلباً على الحوثيين الذين باتت طهران تفتح لهم خزائنها يغترفون منها ما يشاؤون سواء أسلحة أو أغذية أو مشتقات نفطية.
الحرب ستعقّد المشهد الاقتصادي اليمني وستزيد الفقراء فقراً وستدفع شباب الثورة اليمنية الثائر إما إلى الانزواء والانكفاء على نفسه أو الانضمام لجماعات التطرف مثل داعش.
وبما أن كل الاحتمالات مفتوحة في حرب اليمن، كما أن تدخل إيران في هذه الحرب لدعم حلفائها الحوثيين وتقديم مزيد من الدعم العسكري لهم وارد، فإن المتضرر في النهاية هو الشعب اليمني الذي يحتاج أكثر من نصف سكانه لمساعدات إنسانية عاجلة.
اقرأ أيضاً:
اليمن: شوارع خاوية وأسواق خارج الخدمة في عدن