الصادرات الألمانية تتراجع: ضعف الطلب العالمي يترجم معاناة الشركات

أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، اليوم الاثنين، عن تراجع صادرات الشركات الألمانية خلال شهر يوليو/تموز الماضي بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق، موضحاً أنه تم تصدير بضائع وسلع بقيمة 130.4 مليار يورو فقط.

وأشار المكتب إلى أن نسبة الصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية والصين زادت بشكل كبير، وذلك بعد ارتفاعات لمدة ثلاثة أشهر، وإن بزيادات طفيفة، كما حدث في شهرين لم تتجاوز فيهما نسبة الزيادة 0.2% لكل منهما.

ومن ناحية أخرى، زادت الواردات بشكل ملحوظ في شهر يوليو، مرتفعة بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق، ومسجلة 114.5 مليار يورو، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما توقعه الاقتصاديون، رغم انخفاضها بنسبة 10.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وزادت الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 71.9 مليار يورو، فيما تراجعت الصادرات إلى الدول الأخرى بنسبة 2.5%، وظلت الولايات المتحدة في الصدارة، حيث تم بيعها سلعاً بقيمة 13.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 5.2%. ومن جهة أخرى، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 1.2%، مسجلة 8.3 مليار يورو، رغم تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، في ظل الأزمة العقارية الحالية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اقتصاد ألمانيا يدخل رسمياً في الركود: النمو دون الصفر مجدداً

وفي المقابل، تراجعت الصادرات إلى بريطانيا، وارتفعت لروسيا بنسبة تصل إلى 2.2% لتسجل 0.7 مليار يورو، رغم العقوبات الغربية، نتيجة عدوانها على أوكرانيا. ومرة أخرى جاءت معظم الواردات من الصين، لكن قيمتها انخفضت بنسبة 5.8% مقارنة بالشهر السابق. من جهة ثانية، ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 6.1%.

وأشار مكتب الإحصاء إلى أنه من غير المرجح أن يحدث انعكاس في هذا الاتجاه في الوقت الحالي، مع تدهور الحالة المزاجية في صناعة التصدير الألمانية بشكل طفيف. وقال رئيس الإحصاءات في معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية كلاوس فولرابي، وفق ما بينت تقارير اقتصادية، إن معاناة المصدرين الألمان تتواصل مع ضعف الطلب العالمي، مشدداً على أن العديد من الشركات تشكو المزيد من تدهور قدرتها التنافسية العالمية.

وفي خضم ذلك، أوردت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية اليوم أنه وفقاً للخبراء، ونظراً لضعف الصادرات، فإن هناك خطرا متزايدا من أن ينزلق أكبر اقتصاد في أوروبا مرة أخرى إلى الركود في النصف الثاني من العام. وقال كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في "آي إن جي": "لم تعد التجارة الخارجية محرك النمو القوي والمرن للاقتصاد الألماني كما كانت في السابق، بل أصبحت بمثابة وسادة مكابح".

وتشكل اضطرابات سلاسل التوريد والاقتصاد العالمي عبئاً آخر على الاقتصاد الألماني. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حقيقة مفادها أن الصين أصبحت قادرة بشكل متزايد على إنتاج السلع التي كانت تستوردها سابقاً من ألمانيا". بحسب برزيسكي.

وأضاف: "ليس الضعف العالمي في الطلب وحده هو الذي يسبب المزيد من المشكلات للشركات، فهم يعانون أيضًا من تآكل قدرتهم التنافسية في أسواق المبيعات العالمية".