الصومال يوقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنعاش اقتصاده المتدهور

وقعت الحكومة الفيدرالية الصومالية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في مقديشو، اليوم، لتطوير الاقتصاد في المرحلة القادمة، وتنفيذ مشاريع إنمائية في البلاد بتمويل من الدول الأوروبية.

جاء ذلك في مناسبة حضرها رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي وعدد من وزراء حكومته، إلى جانب سفراء من عدة دول من الاتحاد الأوروبي، من بينها إيطاليا والسويد.

ووقع الاتفاقية  وزير التخطيط الصومالي جمال محمد حسن، وسفير الاتحاد الأوروبي نيكولاس بيرلانغا، تحت إشراف روبلي. وقال حسن في كلمة مقتضبة بعد الاتفاقية، إن هذه الاتفاقية ستشمل مرافق عديدة في الاقتصاد الصومالي، مشيراً إلى أن هذا اللقاء الذي جمع بين الحكومة الصومالية والاتحاد الأوروبي ينعقد دوريا كل عام.

كما ناقشت الحكومة الصومالية مع وفد الاتحاد الأوروبي القضايا المتعلقة بتحسين الوضع الأمني في البلاد، وسبل تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية المرتقبة في الصومال مطلع العام المقبل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تركيا تعزز تجارتها في القرن الأفريقي بخط ملاحي مع جيبوتي والصومال

وكان الاقتصاد الصومالي يتعافى بشكل تدريجي ويحقق أرقاماً قياسية في السنوات الأخيرة، إلا أنه تعرض لكبوة اقتصادية نتيجة تداعيات فيروس كورونا على اقتصادات أغلب دول العالم، والتي أوقفت عملية الاستيراد من الخارج؛ حيث يعتمد اقتصاد البلاد بنحو 70 في المئة على البضائع والسلع الضرورية المستوردة من الخارج، نتيجة غياب سياسات حكومية اقتصادية لدعم قطاع الإنتاج المحلي.

وبحسب مصادر رسمية، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر الداعم الرئيس للحكومة الصومالية منذ عام 2007، حيث يدعم القطاع الصحي والتعليمي في البلاد، كما يعد مساهماً كبيراً لصرف رواتب جنود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لحفظ الاستقرار والأمن في البلاد.