تتجه السلطات الصينية إلى تشديد الرقابة على الديون الحكومية، حيث قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الشعبي الوطني اليوم الجمعة، إن بكين تهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستدانة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك. وذكر المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب هوانغ هاي هوا للصحافيين، أن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس ستتطلب تقارير تقدم سنويا عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية.
وأكد هوانغ أن اللجنة "يجب أن تشرف على الدين الحكومي وتُنشئ نظاماً سليماً للإبلاغ عن إدارة الدين الحكومي"، مضيفاً أن التعديلات المقترحة من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة الدين الحكومي وكذلك العمل المالي والاقتصادي.
ويأتي الإعلان عن هذا التوجه بعدما قال وزير المالية الصيني لان فوآن في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، إن بكين ستزيد "بشكل كبير" الدين الحكومي وتدعم المستهلكين وقطاع العقارات لكنه لم يذكر تفاصيل عن نطاق أو توقيت التدابير المالية. وأضاف هوانغ أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب مجلس الشعب، أو البرلمان الصيني، ستشرف أيضاً على العمل المالي والاقتصادي لمجلس الوزراء والحكومات المحلية وتراجع التقارير الخاصة بإصلاح المشكلات التي تم تحديدها في عمليات التدقيق.
وذكرت وكالة رويترز أن الصين تدرس الموافقة الأسبوع المقبل على إصدار ديون جديدة تتجاوز 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة الديون المحلية المخفية، وتمويل عمليات إعادة شراء الأراضي الخاملة وتقليص مخزون ضخم من الشقق غير المباعة، ومن المتوقع اتخاذ القرارات بحلول نهاية اجتماع الأسبوع المقبل. (الدولار= 7.1220 يوانات).
كما تأتي مساعي الحكومة لضبط وتيرة الديون وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، لا سيما بعدما انخفضت الأرباح المجمعة للشركات الصناعية الرئيسية في الصين إلى 5.23 تريليونات يوان (735.41 مليار دولار) خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2024، بانخفاض 3.5% على أساس سنوي، حيث قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين في السابع والعشرين من الشهر الفائت، إن صناعات قطاع التصنيع فائق التكنولوجيا، شهدت نمواً سريعاً.
حينها، أكد الإحصائي في الهيئة يوي وي نينغ، وفقاً لوكالة شنخوا، أن هذا يظهر مرونة التنمية الاقتصادية الصناعية، مضيفاً أن عدة عوامل ساهمت في تراجع معدلات نمو أرباح الشركات الصناعية، بما فيها زيادة ملحوظة في أساس المقارنة السنوي منذ شهر أغسطس/آب الماضي، وعدم كفاية الطلب الفعال وانخفاض أسعار المنتجات الصناعية. وفي شهر سبتمبر وحده، انخفضت الأرباح بنسبة 27.1% على أساس سنوي.
وذكرت الهيئة أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية الرئيسية ارتفع بمقدار 575.43 مليار يوان خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ما بين شهري يناير وأغسطس الماضيين. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح قطاع التصنيع فائق التكنولوجيا بنسبة 6.3% على أساس سنوي مدفوعة بالنمو السريع للإنتاج. وقال يوي إن معدل النمو هذا أعلى بنسبة 9.8% عن متوسط المستوى للشركات الصناعية الرئيسية، حيث ساهم بنسبة 1.1% في نمو الأرباح الإجمالية، مضيفاً أن هذا الأداء دعم كثيراً الأرباح الصناعية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
