حاولت الحكومة الصينية الأربعاء طمأنة المستثمرين الذين يشعرون بالتوتر، من خلال التعهد بتوفير الدعم لصناعة العقارات المتعثرة وشركات الإنترنت ورواد الأعمال الذين يرغبون في جمع الأموال بالخارج، وذلك بعدما تسببت إجراءات تنظيمية في انخفاض أسعار الأسهم.
وقال مسؤولون في اجتماع حكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) ليو خه إن الجهات التنظيمية يجب أن تطلق سياسات صديقة للسوق من أجل "تنشيط الاقتصاد".
وتعهدت الحكومة بدعم رواد الأعمال الذين يخلقون وظائف وثروات جديدة في الصين، لكن الشركات والمستثمرين لا يشعرون بالارتياح بعد سلسلة من التحقيقات المتعلقة بمكافحة الاحتكار وأمن البيانات، وغرامات بملايين الدولارات وانتقادات عامة لشركات الإنترنت.
وشهد اجتماع لجنة الاستقرار المالي بمجلس الوزراء الأربعاء وفقا لوكالة "شينخوا" تعهدا "باقتراح إجراءات داعمة لسوق العقارات، لكنها لم تذكر تفاصيل عن المبادرات المحتملة.
وأضافت في تقريرها أن بكين "تعتزم مواصلة دعم إدراج الأسهم في الخارج".
يحاول الحزب الشيوعي الحاكم إنعاش النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى 4 بالمائة في الربع الأخير من عام 2021، مقارنة بزيادته إلى 8.1 بالمائة للعام الماضي ككل. وجاء ذلك بسبب انهيار مبيعات البناء والمساكن بعدما شنت بكين حملة على ديون العقارات التي يخشى المسؤولون أن تكون عالية بشكل خطير.
ويتعرض الاقتصاد الصيني أيضا لضغوط بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي تسببت في إغلاق مدينة شنتشن-مركز الأعمال الجنوبي- ومدن أخرى. وأثار ذلك مخاوف بشأن احتمال حدوث اضطراب في التصنيع والتجارة.
وتراجعت مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية في شنغهاي وهونغ كونغ بأكثر من 10 بالمائة هذا العام بعد حملة الديون.
وأدى تشديد السيطرة على صناعات الإنترنت والخلاف مع واشنطن حول الإشراف على الشركات الصينية التي يتم تداول أسهمها في البورصات الأميركية إلى زيادة الضغوط على القيادة.
وانخفضت أسعار أسهم بعض الشركات، بما فيها مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية، بنحو النصف في البورصات الأجنبية منذ بداية العام الماضي بعدما تضررت من جراء تحقيقات مكافحة الاحتكار وغيرها.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
