استمع إلى الملخص
- يواجه الاقتصاد الصيني تحديات مثل أزمة عقارية وديون محلية مرتفعة وضعف الطلب الاستهلاكي، مما يستدعي تعزيز الانتعاش الاقتصادي والتركيز على دخل الأسر ونزع فتيل المخاطر.
- تباطؤ النمو الائتماني يدفع بكين لتخفيض سعر الفائدة وزيادة الإمدادات النقدية، مع تبني محفزات قوية لتعزيز النمو والتركيز على الاستهلاك.
قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، إن زعماء الصين اتفقوا الأسبوع الماضي، على رفع عجز الموازنة المستهدف خلال العام المقبل 2025 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 19 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند نحو 5%.
وبلغت نسبة العجز الأولي المستهدف للموازنة لعام 2024 نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتسق المستوي المستهدف الجديد مع سياسة مالية "أكثر استباقية" أعلنها كبار المسؤولين بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في ديسمبر/ كانون الأول ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأسبوع الماضي، حينما تم الاتفاق على الأهداف دون إعلانها رسميا.
والنقطة المئوية الإضافية تعادل زيادة الإنفاق نحو 1.3 تريليون يوان (179.4 مليار دولار). وقال المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنه سيتم إصدار سندات خاصة خارج الميزانية لتمويل المزيد من تدابير التحفيز. ولا يُعلن عادة عن هذه الأهداف رسميا إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس/ آذار. ويمكن أن تتغير تلك الأهداف قبل انعقاد الدورة التشريعية.
ولم يرد مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني، الذي يتولى التعقيب على استفسارات وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة، أو وزارة المالية على طلبات من رويترز للتعليق. وقال المصدران إن الصين ستحافظ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند حوالي 5% في عام 2025. ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الاثنين، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2025 إلى 4.2% من 4%.
وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام بسبب أزمة عقارية حادة، وديون حكومية محلية مرتفعة وضعف الطلب الاستهلاكي. وقد تواجه الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد الصيني، قريبا رسوما جمركية أميركية تتجاوز 60% إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتحب دونالد ترامب تعهداته الانتخابية.
وفي مواجهة ذلك، قال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء في الصين فو لينغ هوي أمس الاثنين، إن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد في عام 2025، حيث تعمل موجة متزايدة من الحمائية التجارية على جعل البيئة الخارجية أكثر تعقيدا. وأضاف أن الصين تدفع عجلة التحول الاقتصادي إلى الأمام لكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز دخل الأسر ونزع فتيل المخاطر.
وأظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء الاثنين، أن الناتج الصناعي في الصين نما في نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 5.4% على أساس سنوي، في زيادة قليلة مقارنة مع 5.3% في أكتوبر/ تشرين الأول لكن مبيعات التجزئة، التي تعد مقياسا للاستهلاك، نمت بأضعف وتيرة في ثلاثة أشهر عند 3% الشهر الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن ارتفاع بلغ 4.8% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) أن بكين تتجه صوب تخفيض سعر الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي، في وقت مناسب العام المقبل. ونقلت صحيفة "21 سينشري بيزنس هيرالد" عن وانغ القول خلال فعالية، السبت الماضي، إن البنك سوف يزيد كثافة الإمدادات النقدية والائتمانية. وقال إن هناك مساحة لخفض معدل العائد المطلوب، وهو المقدار النقدي الذي يجب أن تبقيه المصارف في الاحتياطي، من المتوسط الحالي البالغ 6.6%.
وأظهرت البيانات الرسمية الجمعة الماضية، تباطؤ النمو الائتماني للصين على نحو غير متوقع في نوفمبر/تشرين الثاني فيما تعثر الطلب على القروض، مما يشير إلى تحديات أكبر للنمو الاقتصادي، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء. وأشار كبار مسؤولي الصين مؤخرا إلى أنهم سوف يتبنون محفزات قوية لتعزيز النمو والتركيز بشكل أكبر على الاستهلاك، العام المقبل.
(الدولار = 7.2801 يوان)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
