الضرائب المرتفعة تكبل سوق السيارات الكهربائية في الأردن

تشهد مبيعات السيارات في الأردن تراجعاً حاداً، متأثرة بقرار الحكومة رفع الضريبة على المركبات الكهربائية والهجينة (تعمل بالبنزين والكهرباء معاً) بنسب كبيرة، ما يدفع السوق إلى الركود ويكبد التجار خسائر تنذر بتعثرهم مالياً بحسب مستثمرين في المناطق الحرة وقطاع السيارات.

ويشير مستثمرون في قطاع المركبات إلى أن الإقبال على السيارات الكهربائية شبه معدوم منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، مع صدور قرار رفع الضرائب لمستويات قياسية ومفاجئة. ووفقا للقرار الحكومي فان السيارات التي تعمل كلياً بالكهرباء والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار (14.1 ألف دولار) تبلغ نسبة الضريبة عليها 10%، والسيارات التي تتجاوز 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألفاً أصبحت الضريبة الخاصة 40%، بينما السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار أصبحت الضريبة الخاصة عليها 55%.

وبررت الحكومة تلك الزيادة بتقليص الفجوة بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية وللمحافظة على حقوق المستثمرين في سوق المركبات من كافة الجوانب. وفي مقابل رفع نسبة الضريبة على السيارات الكهربائية جرى خفضها على المركبات العاملة بالبنزين إلى 50%.

وسابقا كانت الضريبة الخاصة على مركبات البنزين في الأردن تصل إلى 67% بالإضافة إلى ضريبة عامة قدرها 16% وهذه الضريبة معمول بها منذ عام 2012 فيما كانت الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قدرتها 250 كيلوواط تبلغ 10% بينما ترتفع إلى 15% لتلك التي تزيد عن هذا الحد وذلك وفق التعديل الذي تم في عام 2019. أما المركبات الهجينة (الهايبرد) فتخضع لضريبة خاصة بنسبة 55% منذ عام 2021.

ويقدر خبراء خسائر الخزينة العامة من وراء تراجع الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة بحوالي 2.6 مليون دولار يومياً، بما يعادل 78 مليون دولار شهرياً. ويرى مراقبون أن رفع الضريبة على السيارات سيقع ضمن أولويات مجلس النواب وذلك نظراً للأثر الكبير الذي لحق بالاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات ورفع الأعباء على المواطنين الراغبين باقتناء المركبات الموفرة للطاقة.

طاقة

التحديثات الحية

الأردن يرفع أسعار المحروقات لشهر نوفمبر

وكانت الحكومة السابقة، وفي الأسبوعين الأخيرين لانتهاء مدتها قد قررت رفع الضرائب على المركبات فيما خليفتها الحكومة الحالية أكدت تمسكها بالقرار وعدم التراجع عنه على المدى القريب لغايات دراسة الأثر على أرض الواقع وتقييمه من النواحي كافة.

إلى ذلك قال عضو مجلس النواب الأردني أيمن أبو الرب، إن إعادة النظر في القرار ضرورة اقتصادية من مختلف الجوانب وتساهم في مساعدة المواطنين على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة في الوقت الذي شهدت فيه أسعار المحروقات ارتفاعات كبيرة.

ووصف القرار بالمجحف بحق المستثمرين والمواطنين معاً، ولا يعزز البيئة الاستثمارية في الأردن ولا يساعد على جذب المستثمرين ولا يصب في صالح الوطن أو المواطن وله أثر مباشر على ايرادات الخزينة.

وبين أن إيرادات الخزينة تراجعت بنحو 1.8 مليون دينار يومياً بحسب تقديرات هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، فيما لن تتمكن الحكومة من تعويض تلك الخسائر في حال استمر النهج الحكومي كما هو عليه حالياً. وأكد أهمية إعادة النظر في القرار بالسرعة الممكنة لإنقاذ السوق وحماية المستثمرين والمحافظة على إيرادات الخزينة، ذلك أن ارتفاع الطلب يعني زيادة في عوائد المالية العامة وتوفير فرص عمل وتحريك القطاعات اللوجستية.