العجز المالي الإسرائيلي يتسع: أرقام تتجاوز توقعات الحكومة

واصل العجز المالي الإسرائيلي اتساعه في شهر إبريل / نيسان ليصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ 12 الماضية، أو 132.2 مليار شيكل، بحسب ما أفاد المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ.

وبعد الأشهر الأربعة الأولى من العام، اتسع العجز بالفعل إلى ما يتجاوز هدف الحكومة لعام 2024 وهو 6.6%. ويوضح مكتب المحاسب العام لوزارة المالية، بحسب موقع "كالكاليست" الإسرائيلي أنه في شهر إبريل، تم تأجيل دفع ضرائب بقيمة 4.8 مليارات شيكل حتى شهر مايو / أيار بسبب عطلة عيد الفصح اليهودي. لكن حتى بعد أخذ هذا المبلغ في الاعتبار، كان العجز المالي سيصل إلى 6.7%.

وفي نيسان / إبريل نفسه، بلغ العجز المالي 11.7 مليار شيكل. وقال روتنبرغ: "سيستمر اتجاه النمو في العجز في الأشهر المقبلة على الرغم من أن الإيرادات أفضل من المتوقع.

ذروة العجز المالي الإسرائيلي

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن العجز السنوي سيبلغ ذروته في سبتمبر / أيلول، ثم يبدأ بعد ذلك بالانخفاض إلى 6.6% بحلول نهاية العام، وهو الرقم الذي تمت الموافقة على ميزانية 2024 على أساسه.

في المقابل، يعتقد مكتب المحاسب العام أنه في ظل المعدل الحالي للإنفاق الحكومي، يمكن أن تكون الصورة أكثر تشاؤماً، ويمكن أن يصل العجز المالي في نهاية العام إلى 8%، مع سحب حكومي على المكشوف بقيمة 150 مليار شيكل.

ومنذ بداية عام 2024، بلغ العجز المالي 37.6 مليار شيكل، مقارنة بفائض في الميزانية قدره 17.5 مليار شيكل في الفترة المقابلة من عام 2023.

وبدأت وزارة المالية الإسرائيلية بإعداد موازنة العام 2025، ووجدت عجزًا قدره 30 مليار شيكل. وإذا لم يُعثَر على غطاء للعجز الذي سيأتي بصورة رئيسية من الزيادات الضريبية، فسيتعمق العجز في العام المقبل إلى حوالي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف التوقعات التي قدمتها وزارة المالية إلى الكنيست في فبراير/ شباط الماضي، ونحو 30 في المائة أكثر من الحد الأقصى الذي تستعد له وزارة المالية.

وقد يكون عام 2025، وفق "غلوبس"، عاماً آخر ضائعاً اقتصادياً، مع عجز مرتفع كما هو الحال في عام 2024، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من التدهور في نسبة الدَّين إلى الناتج، وربما أيضاً خفض التصنيف الائتماني.