العدوان الإسرائيلي "أضعف بشدة" توقعات تعافي الاقتصاد اللبناني

03 أكتوبر 2024
دخان فوق ضاحية بيروت الجنوبية بفعل الغارات الإسرائيلية، 3 أكتوبر 2024 (دانيال كارد/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- حذرت وكالة ستاندرد أند بورز من أن العدوان الإسرائيلي على لبنان يضعف بشدة توقعات تعافي الاقتصاد اللبناني، مشيرة إلى أن القتال قد يستمر حتى العام المقبل، مما يزيد من تأخير الإصلاحات المالية والاقتصادية.

- خفضت الوكالة تصنيف ديون لبنان السيادية إلى "تعثر انتقائي"، مع احتمالية إلغائه عند تفعيل اتفاق إعادة هيكلة الديون، وسط ضغوط معيشية ومالية متفاقمة.

- أشاد رئيس الحكومة بالسياسة النقدية التي حافظت على استقرار الليرة وزيادة احتياطيات المصرف المركزي، مع التأكيد على ملاحقة مروجي الشائعات حول سعر الصرف.

حذرت وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال الأميركية المتخصصة بالتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، من أن العدوان الإسرائيلي على لبنان "أضعف بشدة" توقعات تعافي الاقتصاد اللبناني الهش أصلاً، مشيرة إلى أن تصاعد القتال والهجمات في لبنان قد تستمر حتى العام المقبل، كما قد تمتد إلى بقية أنحاء البلاد.

وقالت الوكالة، في بيان اليوم، إنّ "خسارة الأرواح والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية وارتفاع الكلفة المالية للحرب ونزوح السكان وهبوط عوائد السياحة بجانب تغير قواعد اللعبة السياسية بسبب إضعاف حزب الله، كلها عوامل ستشكل ضغطاً هائلاً على الاقتصاد اللبناني"، معتبرة أن "ذلك سيزيد أيضاً من تأخير الإصلاحات المالية والاقتصادية والتعافي المالي الأبعد مدى".

وخفضت "ستاندرد أند بورز" تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية إلى "تعثر انتقائي"، وقالت إنها ستلغي على الأرجح هذا التصنيف بمجرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه. وعلى وقع الضغط المعيشي والمالي والنقدي المتفاقم في البلاد بفعل غارات العدوان الإٍسرائيلي المتواصلة على لبنان، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، اليوم الخميس، وجرى البحث في الأوضاع المالية والنقدية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ منصوري أشار خلال الاجتماع إلى أن التعاون الكامل مع الحكومة ووزارة المال خصوصاً قد أدى إلى إرساء استقرار نقدي، بحيث حافظت الليرة على ثباتها رغم كل الأوضاع المعقدة التي مرّ بها لبنان خلال الفترة المنصرمة.

‏وقد أثنى رئيس الحكومة على ما اعتبره "السياسة النقدية الحكيمة التي جرى اعتمادها والتي أثمرت استقراراً نقدياً ثابتاً وزيادة في احتياطيات المصرف المركزي"، مشيراً إلى أنه "سيطلب من القضاء والقوى الأمنية ملاحقة كل مصدري الإشاعات أو التلاعب بتطبيقات تحاول أن توهم بوجود بلبلة في سعر الصرف".

المساهمون