العدوان على غزة يهدد بتسريح 50 ألف عامل في السياحة الأردنية

ألقى تراجع أداء القطاع السياحي الأردني بظلال سلبية تهدد المستقبل الوظيفي للعاملين فيه، والمقدر عددهم بنحو 50 ألف عامل، خاصة مع توقف عدد كبير من المنشآت السياحية عن العمل، وتخفيض أخرى طاقاتها التشغيلية، نظراً إلى تراجع أعداد السياح العرب والأجانب وانخفاض السياحة الداخلية بصورة كبيرة، وكل ذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال خالد أبو مرجوب، رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، إن تراجع القطاع السياحي الأردني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في قطاع غزة، والظروف الإقليمية الراهنة، له تأثيرات سلبية تلقي بظلالها على العاملين في المنشآت السياحية والفندقية.

وأضاف أبو مرجوب، في بيان صحافي مساء اليوم الاثنين، إن الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع السياحي الأردني أصبحا مهدّدين في ظل التراجع الكبير للنشاط السياحي في الموسم الحالي على مستوى الأردن، وانخفاض نسب الإشغال الفندقي، وغياب السياحة الخارجية.

وقال أبو مرجوب إن تسريح العمال في القطاع السياحي يعد ظاهرة خطيرة، مشيراً إلى أن استمرار الظاهرة يفرض الحاجة إلى حلول سريعة وإجراءات حكومية عاجلة، مؤكداً أنه "من غير المقبول أنّ يظل العمال بلا حماية تحقق لهم الأمن المعيشي والاقتصادي، وأن يصبحوا عاطلين عن العمل في ظل نسب البطالة المرتفعة، فالواقع يقول إنه لا استقرار وظيفي ولا حتى حماية اجتماعية يتمتع بها العاملون بعد أن أصبحوا في مهب الريح".

وتراجع النشاط السياحي في الأردن بنسبة تتجاوز 70% بعد أشهر من اندلاع العدوان، لكنه تحسن بعض الشيء قبل عدة أشهر، إلا أنه لم يصل إلى المستويات المعتادة بسبب الظروف المحيطة .

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: 322 مليون دولار مساعدات اجتماعية للمواطنين خلال 8 أشهر

وأكد أبو مرجوب أهمية تنظيم برامج حماية اجتماعية تطلقها مؤسسة الضمان الاجتماعي، كتلك التي أعلنتها خلال جائحة كورونا، تتضمن المساهمة بأجور العمال ودعم أصحاب المنشآت لوقف نزيف فقدان الوظائف في القطاع السياحي. وأكد أيضاً ضرورة تدخل وزارة السياحة من خلال تنسيق الجهود واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة أصحاب العمل وحماية الوظائف في القطاع.

وأشار إلى أنه من الحلول أيضاً منح المنشآت السياحية تسهيلات على القروض من قبل البنك المركزي، إذ إن عوائد القطاع كانت في حالات التعافي مرتفعة وتدخل إلى الخزينة من 5 – 6 مليار دينار سنوياً، ما يتطلب دعم القطاع في حالة مرضه بسبب ظروف الحرب الطارئة.

وقال  إنّ أزمة القطاع السياحي تطاول سلسلة من المهن والخدمات السياحية المرتبطة بالنشاط السياحي، مثل مكاتب السياحة والسفر، والمرشدين السياحيين، ومحلات بيع المنتجات السياحية، ومكاتب تأجير السيارات وغيرها، موضحاً أن تداعيات الأزمة لا تقف عند الفنادق والمطاعم السياحية.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ:" العربي الجديد " إن واقع القطاع السياحي بسبب العدوان ينذر بمخاطر اجتماعية كبيرة من خلال تهديد العاملين فيه بشكل مباشر والآلاف غيرهم ممن ترتبط أعمالهم بالقطاع، من خلال فقدان وظائفهم، ما يؤدي إلى ارتفاع مطّرد في نسب الفقر والبطالة وفقدان الخزينة لجانب كبير من إيراداتها.

وأضاف أنه لا بد من حلول سريعة لإنقاذ القطاع والمحافظة على العاملين فيه وتجنيبهم التسريح من وظائفهم، من خلال مساعدة المنشآت السياحية على تجاوز الظروف الراهنة التي تمر بها، حتى نتجنب حدوث انعكاسات على مستويات المعيشة لآلاف الأردنيين.