العراق: الكاظمي يعلن انفراجة في أزمة الرواتب بتفاهم مع البرلمان
أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن تفاهمات مشتركة مع البرلمان بشأن أزمة الرواتب، والتي تتجه نحو الحل، مؤكدا أن بعض الجهات حاولت استخدام الأزمة لأغراض سياسية.
وكان البرلمان العراقي قد اعترض، أخيراً، على تمرير قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع، حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية بفعل تراجع أسعار النفط.
وبعد اجتماع مطول عقده الكاظمي، اليوم الاثنين، مع اللجنة المالية البرلمانية، أكد التوصل إلى تفاهمات مشتركة للخروج من الأزمة.
وقال الكاظمي في تغريدة له: "يحاول البعض استخدام أزمة السيولة المالية كمادة سياسية، لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بأن الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة، واخترنا حلّها من خلال إصلاحات الورقة البيضاء"، معربا عن تطلعه إلى "تعاون البرلمان لتمرير الإجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا".
يحاول البعض استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية. لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بان الازمة هي نتاج الاخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال اصلاحات الورقة البيضاء.
— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 9, 2020
اتطلع الى تعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا
من جهتها، أكدت اللجنة المالية البرلمانية، في بيان مقتضب عقب اجتماع لها مع الكاظمي، أنه "سيتم تمرير قانون الاقتراض الداخلي من أجل توزيع الرواتب".
وأضاف البيان أن "اللجنة وافقت على قانون الاقتراض، وسيكون بالإمكان توزيع الرواتب".
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح متلفز : "ساد التفاهم بين اللجنة والحكومة، والكاظمي عرض التحديات الموجودة أمام الحكومة بشأن الأزمة المالية وتكلم عن الورقة البيضاء".
وأضاف أن "الحكومة طلبت 31 ترليون دينار عراقي للاقتراض، وهذه كانت نقطة الخلاف، حيث أن هذا المبلغ بقدر موازنة مصغرة"، مضيفا أنه "خلال اجتماع اللجنة المالية ليوم غد سيتم الاتفاق على مبلغ الاقتراض، وأن الحكومة يفترض أن تدفع رواتب شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، ابتداء من يوم غد، أو خلال منتصف الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن "اللجنة المالية أعطت الضوء الأخضر للحكومة لتوزيع الرواتب"، مؤكدا "سنصوت على قانون الاقتراض الأربعاء أو الخميس المقبل، حيث أعطينا وعدا للكاظمي بهذا".
وأوضح "سنوافق على 20 بندا من قانون الاقتراض، من مجموع 32 بندا، حيث تم إلغاء عدد من البنود غير المهمة، لكن مبلغ الاقتراض النهائي سيتم تحديده خلال اجتماع اللجنة المالية، التي درست قانون الاقتراض وأجرت عليه بعض التعديلات، حيث أعطت الأولوية للرواتب، وأجلت عددا من البنود غير المهمة في الوضع الحالي".
وقال "تم الاتفاق مع الكاظمي على تشكيل لجنة مشتركة بين المالية النيابية والحكومة التنفيذية"، مبينا أنه "ستكون لها لقاءات نصف شهرية من أجل التنسيق بين العملين التنفيذي والتشريعي".
وتعاني حكومة مصطفى الكاظمي، منذ منحها الثقة في مايو/ أيار الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين التي تأخر توزيعها عن موعده خلال الأشهر الماضية.
