العراق قلق على حصته المائية ويبلغ تركيا رفضه إنشاءها سد "الجزرة"

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، تخوفها من مشروع سد "الجزرة" التركي، وأثره على إيرادات العراق المائية، مؤكدة أنها أبلغت أنقرة رفضها إنشاء السد.
وتعاني أغلب المحافظات العراقية من موجة جفاف غير مسبوقة، نتيجة قطع إيران روافد نهر دجلة، وتعد المحافظات القريبة من إيران والمعتمدة على تلك الروافد الأكثر تضرراً من غيرها.

المتحدث باسم الوزارة علي راضي، قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سد أليسو التركي لم يؤثر على إيرادات العراق المائية، لأن السد جرى إملاؤه عملياً في العام 2019، وكان ذلك العام وفيراً ورطباً"، مبيناً أن "الخطورة تكمن في المشروع التركي الجديد، وهو إنشاء سد الجزرة جنوب سد أليسو، وهناك توجد مشاريع زراعية وإروائية بنحو مليون دونم تستهلك كميات كبيرة من المياه".

وأكد أن "وزارة الخارجية العراقية خاطبت تركيا رسمياً وأبلغتها رفض العراق إنشاء سد الجزرة، لما يسببه من تأثير سلبي كبير على إيرادات العراق كمّاً ونوعاً"، مشيراً الى أن "المفاوضات سواء مع الجانب التركي، وكذلك أملنا في المدة المقبلة استئناف عمل اللجان الفنية مع الجانب الإيراني، ضمن التحديات المشتركة، مهمة جداً للوصول الى تفاهمات من أجل ضمان الحقوق المائية للعراق".

مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية كاظم سهر، أكد في تصريح متلفز، تخوف العراق من تنفيذ مشروع سد الجزرة على نهر دجلة"، مبيناً أن "السد إروائي، وأن الطبيعة الإروائية له تشكل خطراً كونه سيحتجز حصة العراق القليلة من المياه، إذا تم تنفيذه من دون الاتفاق بين الجانبين التركي والعراقي".

وشدد أن "الاتفاقات العراقية - التركية بموجب مذكرة التفاهم الثنائية ما زالت قائمة ومعمول بها، وهناك مباحثات واتصالات بين الجانبين تشدد على وجوب الحفاظ على حصص العراق المائية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق يبحث عن معالجات لأزمة المياه

في الأثناء، وفي إطار محاولة العراق الحفاظ على خزينه المائي، بدأت وزارة الموارد المائية، تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات على نهر دجلة، وقالت الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل بالوزارة، في بيان إن "الحملة شملت جانبي دجلة بدءاً من تحادد محافظة بغداد – واسط، وتحادد محافظة واسط – ميسان، وصولاً إلى محافظة البصرة"، مبينة أن "الحملة تتم بإسناد من وزارتَي الدفاع والداخلية، وتضمنت رفع جميع المضخات المائية الثابتة والمتنقلة التي تعمل بشكل غير رسمي"، مؤكدة أن "الخطة تأتي لغرض تأمين التوزيع العادل للحصص المائية للمحافظات كافة، وللمحافظة على الخزين المائي للبلد".

وكان العراق قد توصل أخيرا الى حلول لأزمة المياه مع تركيا، من خلال إبرام مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، صادق عليها الرئيس التركي نصت على التزام تركيا بإطلاق مياه عادلة ومنصفة للعراق في نهري دجلة والفرات.

ولوحت الحكومة في يوليو/تموز الماضي، باللجوء الى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقاً لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أنها "الحكومة" لم تخطُ أي خطوة نحو تدويل الملف.