العراق يفاوض إيران لزيادة استيراد الغاز المخصص للكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، أنّ الوزير ماجد حنتوش، سيجري الأسبوع المقبل مفاوضات في إيران، لزيادة كميات الغاز الإيراني المستورد من 20 إلى 70 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.

والغاز الذي ترغب بغداد في زيادة كميات وارداته، يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء، في مسعى لاحتواء أزمة نقص إمدادات الطاقة الكهربائية، مع قرب حلول فصل الصيف الحار في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ "حنتوش، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى إيران، للتباحث مع المسؤولين هناك بشأن التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الكهرباء".

وتزود إيران العراق، بمقدار 20 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، "وهذه الكمية لا تلبّي حاجة العراق لتشغيل المحطات الكهربائية التي تعتمد على الغاز، والتي تصل الحاجة الفعلية لها خلال الصيف إلى 70 مليوناً"، وفق البيان.

كما سيبحث وزير الكهرباء ملف الديون المستحقة لإيران على العراق، "البالغة قرابة 4 مليارات دولار"، بحسب البيان.

وينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات خلال وقت الذروة، وفقاً لمسؤولين في القطاع.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية على رأسها السعودية، لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط شبكته بمنظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد طاقة بقدرة 1200 ميغاوات.

أسواق

التحديثات الحية

أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع بداية رمضان في العراق

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية؛ ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

وفي سياق آخر، أغلق مئات الموظفين العراقيين العاملين بعقود مؤقتة، الأربعاء، مقرّ شركة إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة جنوبي البلاد، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وأبلغ شهود عيان مراسل "الأناضول"، هاتفياً، أنّ مئات الموظفين العاملين في دوائر الكهرباء بعقود مؤقتة، أغلقوا مقر شركة إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية في البصرة، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم منذ 6 أشهر.

وأوضح الشهود أنّ المتظاهرين أغلقوا مبنى الشركة، ومنعوا الموظفين من دخوله، وهددوا بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام المقر إذا لم تتم الاستجابة لمطلبهم.

وتقول محافظة البصرة، إنّ سبب تأخير صرف المستحقات المالية للعاملين بصفة أجور يومية، يعود إلى عدم توفر الأموال الكافية من الحكومة الاتحادية.

(الأناضول، العربي الجديد)