يحتفل العالم، اليوم الجمعة، بعيد العمال والذي يوافق بداية شهر مايو من كل عام، وفى الوقت الذي يحقق فيه عمال العالم نجاحات عدة على مستوى زيادة رواتبهم وتحسين دخولهم وأوضاعهم المعيشية والصحية والتأمينية بل والترفيهية، لم يراوح العمال العرب مكانهم رغم انطلاق ثورات كان من أبرز مطالبها تحسين حياة هؤلاء العمال وتوفير حياه كريمة لهم، إضافة إلى تحسين أحوال طبقات أخرى.
بل إن معاناة العمال العرب باتت تزداد أكثر في دول الربيع التي شهدت ثورات أطاحت أنظمة ظلت في مواقعها لسنوات جاثمة علي قلوب مواطنيهم بالحديد والنار، ففي مصر لم يكتف النظام بممارسة حالة قمع شديدة ضد العمال لم يتعرضوا لهم من قبل، بل راح يزيد معاناتهم عن طريق رفع الأسعار وعدم تحسين ظروف العمل واقرار قوانين تحظر التظاهر والاضراب رغم أن حق طبيعي وبالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، اضافة إلي الفشل في فتح آلاف المصانع المغلقة التي أدت إلى إلقاء آلاف العمال في الشوارع، وزيادة حدة البطالة، ولم تكتف الحكومة بذلك، بل راحت تسطو على أموال التأمينات والمعاشات البالغ قيمتها أكثر من 500 مليار جنيه (65.5 مليار دولار) وتضارب بها مرة في البورصة، وأخري لتغطية عجز الموازنة العامة، وثالثة لتمويل الحملات الانتخابية لرموز الحزب الوطني المنحل.
وفي تونس ورغم الوعود المكررة من الحكومة بتحسين أوضاع العمال سواء المالية أو المتعلقة بظروف العمل، إلا أنها فشلت حتى في تحقيق الحد الأدنى من المطالب، وهو زيادة رواتب 800 ألف موظف حكومي بحجة عجز الموازنة.
وفى العراق تحول العامل هناك من شخص ثري إلى شخص فقير ومعدم، قد لا يجد قوت يومه في ظل انتشار دولة الفساد وتهاوي قيمة العملة العراقية أمام الدولار والارتفاعات المجنونة في الأسعار وسرقة ثروات البلاد وتحويلها إلى الخارج، بل إن القادم سيكون أصعب مع احتمال عدم قدرة الحكومة على سداد مرتبات الموظفين والعجز الكبير في الموازنة العامة وتراجع أسعار النفط المورد الأساسي لموارد الدولة.
أما أوضاع العمال في البلاد العربية التي تشهد حروباً وقلاقل سياسية فحدث ولا حرج، فالعمال في هذه الدول نسوا المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المادي والمعيشي ويعتبرونها رفاهية، فقط يطالبون بالحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم، يحدث ذلك في اليمن وسورية وليبيا والعراق.
وسط كل هذه المأساة تحتفل الأنظمة العربية سنوياً بعيد العمال، بل ويخرج علينا وزراء العمل العرب بخطب نارية ورنانة يؤكدون فيها احترام بلادهم مواثيق العمل الدولية وحقوق العمال وحقهم في الإضراب، رغم أن هؤلاء العمال قد لا يجدون رواتبهم نهاية كل شهر.
اقرأ أيضا: الحكومة المصريّة ترفض رفع أجور الموظفين
بل إن معاناة العمال العرب باتت تزداد أكثر في دول الربيع التي شهدت ثورات أطاحت أنظمة ظلت في مواقعها لسنوات جاثمة علي قلوب مواطنيهم بالحديد والنار، ففي مصر لم يكتف النظام بممارسة حالة قمع شديدة ضد العمال لم يتعرضوا لهم من قبل، بل راح يزيد معاناتهم عن طريق رفع الأسعار وعدم تحسين ظروف العمل واقرار قوانين تحظر التظاهر والاضراب رغم أن حق طبيعي وبالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، اضافة إلي الفشل في فتح آلاف المصانع المغلقة التي أدت إلى إلقاء آلاف العمال في الشوارع، وزيادة حدة البطالة، ولم تكتف الحكومة بذلك، بل راحت تسطو على أموال التأمينات والمعاشات البالغ قيمتها أكثر من 500 مليار جنيه (65.5 مليار دولار) وتضارب بها مرة في البورصة، وأخري لتغطية عجز الموازنة العامة، وثالثة لتمويل الحملات الانتخابية لرموز الحزب الوطني المنحل.
وفي تونس ورغم الوعود المكررة من الحكومة بتحسين أوضاع العمال سواء المالية أو المتعلقة بظروف العمل، إلا أنها فشلت حتى في تحقيق الحد الأدنى من المطالب، وهو زيادة رواتب 800 ألف موظف حكومي بحجة عجز الموازنة.
وفى العراق تحول العامل هناك من شخص ثري إلى شخص فقير ومعدم، قد لا يجد قوت يومه في ظل انتشار دولة الفساد وتهاوي قيمة العملة العراقية أمام الدولار والارتفاعات المجنونة في الأسعار وسرقة ثروات البلاد وتحويلها إلى الخارج، بل إن القادم سيكون أصعب مع احتمال عدم قدرة الحكومة على سداد مرتبات الموظفين والعجز الكبير في الموازنة العامة وتراجع أسعار النفط المورد الأساسي لموارد الدولة.
أما أوضاع العمال في البلاد العربية التي تشهد حروباً وقلاقل سياسية فحدث ولا حرج، فالعمال في هذه الدول نسوا المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المادي والمعيشي ويعتبرونها رفاهية، فقط يطالبون بالحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم، يحدث ذلك في اليمن وسورية وليبيا والعراق.
وسط كل هذه المأساة تحتفل الأنظمة العربية سنوياً بعيد العمال، بل ويخرج علينا وزراء العمل العرب بخطب نارية ورنانة يؤكدون فيها احترام بلادهم مواثيق العمل الدولية وحقوق العمال وحقهم في الإضراب، رغم أن هؤلاء العمال قد لا يجدون رواتبهم نهاية كل شهر.
اقرأ أيضا: الحكومة المصريّة ترفض رفع أجور الموظفين