الغاز المسال يتحول إلى سوق مشترين لكبار المنتجين

يبدو أن سوق الغاز المسال يتجه نحو التحول إلى سوق مشترين أكثر من سوق بائعين في السنوات الأخيرة من العقد الجاري وسط الاستثمارات الهائلة في المشاريع الجديدة المدفوعة بارتفاع الأسعار إلى مستويات خرافية في العام الماضي بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وعقوبات الطاقة على موسكو التي أوقفت إمدادات غاز الأنابيب.

ويرى  تحليل في نشرة "أويل برايس" يوم الأربعاء، أن السوق تتجه للتحول إلى سوق مشترين في فترة النصف الثاني من العقد الجاري وربما يكون كبار المنتجين فقط الذين لديهم قائمة من الزبائن الثابتين وعقود طويلة الأجل قادرين على المنافسة في هذه السوق. 

في ذات الصدد، يقول تحليل في شركة "وود ماكينزي" الأميركية، إن عقود الغاز الطبيعي المسال التي تبدأ بعد عام 2025، ستكون سوق مشترين بسبب كميات الغاز المسال الجديدة التي ستدخل السوق في كل من قطر والشركات الأميركية ومن مصانع الغاز المسال الجديدة من أستراليا. ولكن التحليل يرى أن  مشتري صفقات الغاز المسال قبل عام 2025 يواجهون أسعارًا فورية أعلى وصفقات قصيرة الأجل باهظة الثمن.

وتعد  قطر صاحبة أكبر سعة إنتاجية من الغاز المسال في الوقت الراهن إلى جانب الولايات المتحدة. وحسب بيانات شركة النفط والغاز القطرية فإن سعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال سترتفع إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، بزيادة قدرها 64% عن المستويات الحالية. كما من المتوقع أن تصل الطاقة التصديرية السنوية من الغاز الطبيعي المسال للولايات المتحدة إلى 169 مليون طن متري بحلول عام 2027 ، مما يجعلها متقدمة على قطر.

على الصعيد الأسترالي، صدّرت أستراليا رقماً قياسياً جديداً من الغاز المسال بلغ 81.4 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022، بزيادة 0.5% سنوياً، حسب بيانات " أنيرجي كويست" العالمية. ورغم أن هنالك طلبا كبيرا على الغاز المسال خلال السنوات حتى العام 2025، ولكن الحجم الكبير في الإنتاج بعد العام 2026 سيخلق فائضاً في السوق. ولاحظ محللون أن الشركات الأميركية تعاني من أزمة مشتري العقود طويلة الأجل، ببساطة لأنها شركات حديثة  في صناعة الغاز المسال، كما أن كلفة إنتاج الغاز المسال بها أعلى مقارنة بقطر.

طاقة

التحديثات الحية

شحنات غاز مسال بملياري دولار متكدسة على سواحل أوروبا

 ويرى محللون أن قطر ربما ستكون هي الدولة الوحيدة بين كبار المنتجين التي تمكنت من توقيع عقود طويلة الأجل فوق 20 عاماً مع شركات آسيوية خلال الأعوام الأخيرة.

اتفاقات فوق 20 عاماً

في مارس/آذار 2021، وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع سينوبك لتصدير مليوني طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 10 سنوات، وتأتي في أعقاب انتهاء قطر للطاقة من تشكيل ثماني شراكات دولية في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، اللذين يتوقع أن يبدأ إنتاجهما في عامي 2026 و2027. كما أبرمت قطر للطاقة عقود بناء واتفاقيات تأجير وتشغيل 60 ناقلة للغاز الطبيعي المسال كجزء من برنامجها التاريخي لبناء السفن لدعم مشاريع توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، مع توقع زيادة العدد إلى حوالي 100 ناقلة في المستقبل. 

وفي فبراير/شباط 2021، اتفاقية طويلة الأمد مع شركة فيتول تورد بموجبها 1.25 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لعملاء فيتول في بنغلادش. كما وقعت في الشهر ذاته اتفاقية طويلة الأمد مع شركة النفط الحكومية الباكستانية لتزويد باكستان بما يصل إلى ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، ولمدة 10 سنوات. كما أبرمت كذلك الشركة القطرية اتفاقا لتسليم 1.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 10 سنوات إلى سنغافورة.

الإنتاج الأميركي

تتوقع "وود ماكينزي" المتخصصة في الطاقة، أن ترتفع طاقة إنتاج الغاز المسال في أميركا خلال العام الجاري بنسبة 20% وأن ترتفع بنسبة 50% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وبدأت شركة "تشينير" الأميركية عمليات تشغيل محطة "سابين باس" في أواخر فبراير/ شباط من العام الماضي  2022، مضيفةً إلى طاقة إنتاج الغاز المسال الأميركية حوالي 4.5 ملايين طن سنويًا من سعة الغاز المسال 5.76 ملايين طن سنويًا من السعة القصوى. كما بدأت شركة "فينشر كابيتال" الأميركية إضافة 10 ملايين طن سنوياً للطاقة الإنتاجية. ومن المتوقع أن تضيف منشآت "غولدن باس" بين 22-25 مليون طن سنويًا إضافية للغاز المسال الأميركي.  

ومن المتوقع أن يكون الغاز الطبيعي هو الجسر الحقيقي للتحول من الفحم الحجري والنفط إلى الطاقة الخضراء بسبب حجم التلوث الضئيل الذي يحدثه في الجو حسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، ولكن الشركات  العالمية المستهلكة للغاز تتردد في توقيع إتفاقات جديدة طويلة الأجل مع المنتجين الجدد بسبب عدم اليقين حول مستويات التوازن بين الطلب والعرض بعد دخول سعات الغاز الجديدة في كل من أميركا وأستراليا مرحلة الإنتاج.