الفيدرالي الأميركي يرجح خفض الفائدة رغم نمو الوظائف

يرجح البنك الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة على الرغم من النمو المذهل للوظائف خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي شهد إضافة 353 ألف وظيفة، بما يقرب من ضعف التوقعات، وفق البيانات الرسمية الصادرة مطلع فبراير/شباط الجاري.

ويعتقد المسؤولون في البنك المركزي الأميركي أن التضخم سيستمر في الانخفاض حتى مع إظهار سوق العمل مرونة مذهلة، إذ من المقرر أن يمضي "الفيدرالي" قدماً في خطط خفض أسعار الفائدة.

ولا تزال تكاليف الإقراض في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً عند 5.25% إلى 5.5%. لكن معظم المسؤولين يعتقدون أنهم ما زالوا على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، مع احتمال انخفاض التضخم حتى لو استمر الاقتصاد الأميركي في إضافة الوظائف.

وقال لاري ماير، رئيس الاحتياط الفيدرالي الأسبق، وفق ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أمس الأحد: "لا يزال بنك الاحتياط الفيدرالي يركز على التضخم.. لن يثنيهم سوق العمل القوي ولا النمو القوي عن خفض أسعار الفائدة ما دامت البيانات المتعلقة بالتضخم جيدة، وليس من الضروري أن تكون أفضل، بل بنفس الجودة التي كانت عليها خلال الأشهر الستة والاثني عشر الماضية".

وظلت البطالة في الولايات المتحدة قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية عند 3.7% فقط، على الرغم من الانخفاض الحاد في التضخم خلال العام الماضي. وفاجأ ذلك العديد من الاقتصاديين.

ويتوقع بنك الاحتياط الفيدرالي أن يهدأ سوق العمل هذا العام، لكنه يعتقد على عكس الماضي أن الارتفاع الحاد في البطالة لن يكون ضروريا لجلب التضخم إلى هدفه البالغ 2%. أحد الأسباب وراء ذلك هو تدفق أعداد كبيرة من العمال الأجانب إلى الولايات المتحدة، ما يساعد على احتواء نمو الأجور، وفي نهاية المطاف، الأسعار.

وفي حين أن الهجرة أصبحت موضوعاً مشحوناً سياسياً، حيث انخرط المشرعون في نقاش دام شهوراً حول المهاجرين الذين يدخلون البلاد عبر المكسيك، فإن تأثير موجة ما بعد وباء كورونا من الوافدين الجدد كان إيجابياً على الاقتصاد الأميركي.

وقال مكتب مسؤولية الميزانية، وهو الهيئة الرقابية المستقلة التابعة للكونغرس، يوم الأربعاء الماضي، إن موجة الهجرة ستعزز الإنتاج بمقدار 7 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، مع احتمال أن تضم القوة العاملة الأميركية 5.2 ملايين شخص إضافي بحلول عام 2033.