القاضية غادة عون ترفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
كما كان متوقعا على ضوء تصريحاتها أمس الأربعاء، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، اليوم الخميس، قرار رفع منع السفر عن حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة.
وأوردت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن القاضية عون بصدد تعميم قرارها على الأجهزة الأمنية، لا سيما "المديرية العامة للأمن العام".
وكانت عون قد أكدت لـ"العربي الجديد"، أنّ مذكرة منع السفر التي أصدرتها بحق الحاكم انقضت مدّتها، التي تقتصر على ستّة أشهر فقط، على أن تصدر، اليوم الخميس، القرار برفع الحظر، وهذا ما حصل فعلا.
ويأتي رفع منع السفر عن سلامة بالتزامن مع قرب عقد جلسة استجوابه في العاصمة الفرنسية باريس، بتاريخ 16 مايو/ أيار المقبل، التي حدّدتها القاضية الفرنسية أود بوروسي، علماً أنه كان يحاول التذرع بالحظر عليه لعدم الحضور.
وأوضحت القاضية عون، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أنه "يفترض برياض سلامة أن يمثل أمام القضاء الفرنسي ويتعاون معه، خصوصاً أنهم عملوا كثيراً على الملف، وحركة تتبع الأموال، والقضاء الفرنسي جدي بتحقيقاته، ولا يمكن التعاطي معه كما يحصل لبنانياً".
وأصدرت القاضية عون، في يناير/ كانون الثاني 2022، مذكرة منع سفر بحراً وجواً وبراً بحق سلامة، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل.
ولم تقتصر إجراءات القاضية عون تبعاً لتحقيقات أجرتها بشبهات حول فساد مالي وارتكاب جرائم مالية على سلامة، بل شملت رؤساء مجالس إدارة عدد من المصارف اللبنانية، في خطوات دفعت البنوك إلى التحرك اعتراضاً على القرارات القضائية الصادرة، بينها سلوك طريق الإضراب والإقفال، كما تدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في محاولة كفّ يد عون عن ملف المصارف.
وقال مصدرٌ قانوني مطلع على التحقيقات بملف سلامة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القاضية عون ستزيل حتماً أي عرقلة للتحقيقات، وحاكم مصرف لبنان الذي لم يعترف يوماً بالقرارات الصادرة عن القضاء اللبناني، وخصوصاً من جانب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، ويضعها في خانة المؤامرة والحرب السياسية عليه، ها هو اليوم يريد التلطي خلف منع السفر للتهرّب من الاستجواب الفرنسي".
وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنّ "هناك تخوّفاً جدياً من جانب سلامة وفريقه القانوني من سفره إلى باريس وخضوعه للاستجواب، وما يمكن أن يسفر عنه من تداعيات، على غرار ما حصل مع مروان خير الدين، مدير بنك الموارد والسياسي اللبناني، الذي خسر في الانتخابات النيابية عام 2022، والتي ترشح فيها على لائحة حزب الله وحركة أمل"، لافتاً إلى أنّ "الاحتمالات مفتوحة للجلسة الفرنسية، التي قد تسفر عن توجيه الاتهام إلى سلامة بالجرائم المالية المشتبه بارتكابها".
ووجّه القضاء الفرنسي، أواخر مارس/ آذار الماضي، لائحة اتهامات لمدير بنك الموارد مروان خير الدين، الذي كان ضمن المشمولين أيضاً بالتحقيقات الأوروبية في لبنان، وشملت اللائحة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، "تأليف عصابة إجرامية للمساعدة في اختلاس الأموال العامة من قبل موظف عمومي"، في إشارة على الأرجح إلى رياض سلامة، على حساب الدولة اللبنانية.
كما شملت لائحة الاتهامات "إساءة الأمانة، وتقديم الرشاوى للمسؤولين الفرنسيين الرسميين"، وقد جاءت الاتهامات على خلفية التحقيقات التي تجريها السلطة القضائية في فرنسا في مصادر ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والشبهات التي تدور حول قيامه بعمليات اختلاس كبيرة من المصرف المركزي.
وتتجه الأنظار إلى باريس بتاريخ 16 مايو/ أيار المقبل، حيث طلبت القاضية الفرنسية حضور سلامة أمامها، بعدما كانت قد استمعت إليه في بيروت ضمن التحقيقات الأوروبية، في مارس/ آذار الماضي، والتي شكلت حدثاً غير مسبوق في لبنان، بمثول الحاكم ومن دون مرافقة محاميه، أمام القضاء وحضوره شخصياً إلى قصر العدل، بعدما تمرّد على القرارات القضائية المحلية الصادرة بحقه.
