القضاء الأميركي يغرّم 4 شركات للرحلات البحرية 450 مليون دولار لاستخدامها ميناءً في كوبا

أمرت قاضية أميركية أربع شركات للرحلات البحرية بدفع نحو 450 مليون دولار لاستخدامها ميناءً في هافانا أمّمته الحكومة الكوبية في 1960.

ويطلب الحكم الصادر عن قاضية فدرالية في فلوريدا من كل من خطوط "كارنيفال" و"إم إس سي إس إيه" و"رويال كاريبيان" و"نورويجن"، بدفع 109 ملايين دولار، إضافة إلى تكاليف المحكمة، لـ"هافانا دوكس" الشركة الأميركية التي كانت تملك امتياز استخدام ذلك المرفق.

وحُرمت "هافانا دوكس" حقّ استخدام المرفأ عقب الثورة الشيوعية في الجزيرة الكاريبية.

ورأت المحكمة أن الشركات التي توقفت سفنها في ميناء هافانا "استحوذت على مبالغ كبيرة من الإيرادات - مئات ملايين الدولارات لكل منها - من نشاطات تجارة غير مشروعة، ما سبّب أضراراً للمدعي"، على ما كتبت القاضية بيث بلوم في القرار.

وتفرض الولايات المتحدة حظراً اقتصادياً على الجزيرة منذ 1962، وخفّف الرئيس باراك أوباما تدابير الحظر في 2016، ما سمح لخطوط بحرية بالتوقف في كوبا، لكن خلفه الجمهوري دونالد ترامب، عاد عن ذلك القرار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

كوبا تغرق في الظلام مع انقطاع الكهرباء جراء الإعصار إيان

ومع ذلك، لا يستند الحكم الحالي إلى الحظر، بل إلى بند في قانون يعود إلى عام 1996، هو قانون "هيلمز-بيرتون" الذي لم يُفعَّل إلى الآن.

آنذاك، سعى الكونغرس الأميركي لعدم تشجيع الاستثمار في كوبا، بالسماح لأي أميركي صادرت حكومة كاسترو ممتلكاته بمقاضاة أولئك الذين استفادوا من استخدامها، لكن الرؤساء الأميركيين المتعاقبين علقوا تطبيق الإجراء حتى قرر ترامب في 2019 تفعيله.

تبع ذلك سلسلة من الإجراءات القانونية، وكانت القضية المتعلقة بخطوط الرحلات البحرية، وكلها مسجلة في بلدان أخرى، لكن لها حضور مهم في فلوريدا، أولى القضايا.

في آذار/ مارس، خلصت القاضية بلوم إلى أن الخطوط الأربعة مذنبة بـ"التجارة غير المشروعة" والانخراط في "سياحة محظورة"، وأول من أمس الجمعة، حددت القاضية العقوبة.

وقالت في قرارها إنه "بالنظر إلى الغرض الرادع للقانون وطبيعة الجريمة، فإن عقوبة تزيد قليلاً على 100 مليون دولار على كل متهم، أمر معقول بالتأكيد".

وردت الشركات المعنية بأن إدارة أوباما سمحت لها بالسفر إلى كوبا، وبأنها تقع ضمن استثناء "السفر القانوني"، لكن بلوم رفضت ذلك.

والقرار قابل للطعن، لكن قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الكوبي المتضرر بالفعل من الأزمة، ما قد يدفع مستثمرين محتملين إلى إعادة النظر في قراراتهم.

(فرانس برس)