تسببت جائحة كورونا في تكبيد الاقتصاد الكويتي خسائر فادحة، طاولت جميع القطاعات الاقتصادية، غير أن قطاع السياحة والفنادق كان ضمن أكبر الخاسرين خلال الأشهر الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، ما دفع الفنادق والمنتجعات السياحية التي هجرها الزبائن إلى تخفيض أسعارها بنسبة 80 في المائة من أجل جذبهم مجدّداً.
وانخفض متوسط سعر الغرفة الفندقية في فئة 5 نجوم من 160 إلى 32 دولارا، من أجل استقطاب العملاء ومغازلة الزبائن وخصوصا الوافدين في ظل صعوبة قدوم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين كانوا يمثلون أكثر من 60 في المائة من نسبة الإشغال بالفنادق والمنتجعات وحتى في الشقق الفندقية.
وفي السياق، قال مصدر من اتحاد مكاتب السياحة والسفر في الكويت لـ "العربي الجديد" إن نسبة الإشغال في الفنادق الكويتية بعد فترة الإغلاق الإجباري التزاما بقرار السلطات الكويتية بلغت 5 في المائة فقط، وهو ما أدى إلى تكبيد القطاع خسائر غير مسبوقة لم تشهدها الفنادق الكويتية منذ أكثر من 30 عاما.
وذكر المصدر أن نسبة الإشغال ارتفعت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 24 في المائة، بعد الإعلان عن العروض والتخفيضات الأخيرة، لافتا إلى أن خسائر قطاع الفنادق خلال العام الجاري بلغت 1.2 مليار دولار.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن استمرار الإجراءات الاحترازية وشروط الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، ساهمت في خسائر غير مسبوقة للقطاع، مشيرا إلى أن غالبية الفنادق الكويتية قامت بتسريح ما يقرب من 50 في المائة من عمالتها خلال الأشهر الماضية.
وأوضح المصدر أن اتحاد مكاتب السياحة والسفر وممثلين عن الفنادق والمنتجعات السياحية في الكويت، قاموا بتنسيق جهودهم لبلورة خطة تم عرضها على غرفة التجارة والصناعة ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء من أجل استئناف حركة الطيران ووقف قرار منع استقبال مواطني قائمة الدول الممنوعة، غير أن الحكومة تواصل حتى الآن دراسة الخطة ولم ترد بشكل نهائي عليها.
وعبّر المصدر عن أمله في أن توافق الحكومة الكويتية على الخطة المقترحة التي تتضمن استقبال الوافدين في الفنادق لقضاء مدة الحجر (14 يوما)، حيث ستمثل الخطوة دفعة جديدة للفنادق وتعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بها خلال الفترة الأخيرة.
وكانت السلطات الكويتية قد قررت وقف استقبال مواطني 34 دولة، بسبب المخاوف الصحية جراء تفشي فيروس كورونا وطبيعة الوضع الوبائي في تلك الدول. ومع استئناف حركة الطيران وإعادة فتح مطار الكويت الدولي، فرضت الحكومة إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مثل شرط إحضار شهادة خلو من فيروس كورونا (PCR)، فضلا عن شرط الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، بدر الحميدي، لـ "العربي الجديد" إن التخفيضات والعروض الأخيرة لجذب المواطنين والوافدين، جيدة في ظل خسائر القطاع ليس فقط على مستوى الكويت ولكن على مستوى دول العالم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تساهم في زيادة الموارد المالية للفنادق وانتشالها من خطر الانهيار.
وذكر الحميدي أن استمرار الخسائر المسجلة من الشواغر كان يتطلب الاعتماد على منتجات تسويق محلية، من أجل مواجهة حركة التباطؤ التي تضرب جميع القطاعات الاقتصادية وخصوصا السياحة، مؤكدا أن قطاع الشقق الفندقية أصيب بالشلل في ظل غياب شبه كامل للقادمين إلى البلاد سواء من الزائرين القادمين من الدول الخليجية للسياحة أو لمتابعة أعمالهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه من دون ابتكار أساليب جديدة لجذب العملاء، سترتفع خسائر الفنادق وسوف يزداد الوضع سوءا، في ظل المخاوف من خطر الانهيار واضطرار العديد منها إلى الإغلاق.
بدوره، قال رئيس وحدة البحوث في مركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية، عبد العزيز المزيني، إنه على الحكومة التجاوب مع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز موارد الفنادق والسياحة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يبرز المظهر الحضاري للبلاد، ويمثل واجهة الكويت السياحية.
وحذر المزيني خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، الحكومة من عدم مد يد المساعدة للفنادق التي تشهد موجات تسريح للعاملين وخفض الرواتب بنسب مختلفة وصلت في بعض الأحيان إلى 75 في المائة.
وأكد رئيس وحدة البحوث في مركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية أنه في حال انهيار هذا القطاع، سيزداد معدل البطالة، فضل عن خلق أزمة تتعلق بانعدام ثقة المستثمرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
