اللون الأحمر يغمر الأسهم الخليجية بعد التطبيع مع الاحتلال

غمر لون الهبوط الأحمر معظم البورصات الخليجية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بسبب عمليات بيع قوية من جانب المستثمرين، لاسيما في قطاعي البنوك والعقارات، خوفاً من تعرض الشركات والمصارف المدرجة في الأسواق لخسائر فادحة، حال مقاطعة الزبائن والمستثمرين لها، رفضا لاتفاقيتي التطبيع من جانب الإمارات والبحرين مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وسارع العديد من البنوك والشركات الكبرى في الإمارات، والمدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، إلى إبرام صفقات وشراكات مع كيانات إسرائيلية، بعد توقيع اتفاق التطبيع الذي جرى برعاية أميركية في واشنطن في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بأكبر نسبة بين الأسواق الخليجية بلغت 1.16%، فيما هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.19%.

وتعرضت الأسهم الكبرى لضغوط بيعية قوية، حيث انخفضت قطاعات العقارات بنسبة 3.57%، والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.7%، والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.90%.

وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.37% ، وأرابتك القابضة بنسبة 4.94%، وداماك العقارية 4.06%، وإعمار العقارية بنسبة 3.33%، وبنك دبي الإسلامي 2.77%، وشركة دبي للاستثمار التابعة لحكومة دبي بنسبة 1.65%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الإمارات والبحرين تتقربان لإسرائيل بالمال والنفط

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي، قد وقّع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، فيما وقّع قبله بيوم بنك "الإمارات دبي الوطني"، أكبر مصرف في دبي، مذكرة تفاهم مع بنك "هبوعليم" الإسرائيلي.

كما أعلنت شركتا "موانئ دبي العالمية" الإماراتية و"دوفرتاور" الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، أنهما وقعتا عدة اتفاقيات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ.

ودشنت الإمارات قائمة مفتوحة لانضمام البنوك والشركات في مختلف القطاعات إلى إبرام صفقات وشراكات مع مؤسسات إسرائيلية.

كان محلل مالي في أحد بنوك الاستثمار التي تعمل من دبي، قد قال لـ"العربي الجديد" في 30 أغسطس/آب الماضي، إن خطوة التطبيع ربما تعرّض البنوك الإماراتية لمخاطر، إذا ما شن مودعون حملات لمقاطعتها حال إبرامها اتفاقات شراكة مع أي كيان إسرائيلي.

وفي البحرين، تراجع مؤشر البورصة بنسبة 0.11%، كما هبط المؤشر السعودي "تاسي" بنسبة 0.88%، وانخفضت بورصة قطر 1.53%، فيما خالف مؤشر بورصة مسقط موجة الهبوط الجماعية بصعود محدود بلغت نسبته 0.2%.