الليرة التركية تتجاهل نمو الاقتصاد.. هبوط قياسي وسط اتهامات بالتلاعب

30 نوفمبر 2021
هبوط الليرة يستكمل مساره (Getty)
+ الخط -

هوت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد، حيث سجلت 13.45 مقابل الدولار، وفقا لبيانات وكالة "رويترز"، على الرغم من إعلان مؤشرات اقتصادية مشجعة، أبرزها تحقيق تركيا نمواً فاق 7% في الربع الثالث.

وفيما يرد البعض هذا الهبوط إلى ردة الفعل البديهية للأسواق بعد خفض سعر الفائدة، يعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من المحللين أن السبب يعود إلى التلاعب بسوق الصرف.

ويرجح الاقتصادي التركي أوزجان أويصال أن يستمر الهبوط مع ازدياد المضاربات بواقع تصميم الرئيس أردوغان على تخفيض سعر الفائدة بنحو 2% خلال جلسة المصرف المركزي، الشهر المقبل.
وكان أردوغان قد قال، أمس، إنه لن يؤيد مطلقا رفع أسعار الفائدة، وإنه "لن يتراجع أبدا عن ذلك"، في تكرار لموقفه الداعم للتخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة بمئة نقطة أساس، التي تسببت في هبوط قيمة الليرة من 10.7 ليرات وتستمر بالتراجع حتى اليوم.
وأضاف أردوغان أثناء عودته من زيارة لتركمانستان، أن تقلبات سعر الصرف الأخيرة لم تكن قائمة على أسس اقتصادية، وأن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات، وتحديدا من خلال البنوك الحكومية.


ويضيف أويصال، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن المضاربات "استعرت"، متوقعاً ارتفاع وتيرتها بهدف إنزال الناس إلى الشوارع والاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية، ويتوقع "إجراءات حكومية سريعة" لتحسين الدخل بعدما أكل التضخم نصف أجور الأتراك "حتى قبل رفع الحد الأدنى للأجور في مطلع العام".

ويشير الاقتصادي التركي إلى أن السوق يستجيب للمضاربات و"الشائعات" أكثر من انشغاله بالمؤشرات الاقتصادية، فالصادرات تسجل أرقاماً قياسية والنمو ارتفع بالربع الثالث إلى أكثر من 7%، لكن السوق ينجر خلف مخاوف انهيار العملة إذا تم تخفيض سعر الفائدة.

وتتهم تركيا مضاربين محليين وشركات كبرى بشراء الدولار "بشكل كبير"، الأمر الذي دفع أردوغان، أمس، إلى فتح تحقيق في تلاعب محتمل في العملة، بعد عودة تراجع سعر الصرف خلال اليومين الماضيين، إثر التعافي من تهاوي ما بعد تخفيض سعر الفائدة وتصريحات أردوغان بخوضه حرب استقلال اقتصادي وعدم الخضوع لضغوطات المضاربين.
وكلّف أردوغان مجلس الرقابة الحكومي بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب، بعدما أكد أن زيادة سعر الصرف وارتفاع الأسعار حصلا جراء "تلاعب من قبل أولئك الذين يريدون إخراج بلادنا من المعادلة".

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد كشفت، اليوم الثلاثاء، عن أرقام وإحصائيات حول أداء اقتصاد البلاد في الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة خلال بيان، إلى تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 7.4 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وبحسب البيانات، فقد ارتفع الناتج المحلي على أساس سنوي في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة 25.4 بالمئة، والمعلومات والاتصالات 22.6 بالمئة، والإدارة العامة والتعليم والصحة 8.3 بالمئة.
وقفز الناتج المحلي الإجمالي 11.7 بالمئة في قطاع الخدمات، و10 بالمئة في قطاع الصناعة، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 9.1 بالمئة، وزاد الاستهلاك النهائي الحكومي 9.6 بالمئة.

المساهمون